رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة من أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب

أحمد بفركان: 60 في المائة من المقاهي والمطاعم لن تفتح أبوابها حتى ولو تم رفع الحجر اذا ما لم تستجب الحكومة لمطالبنا
اقترحنا حلولا ناجعة لانقاذ قطاع يشغل مليوني عامل في 270 ألف مقهى من الافلاس
العلم- بدر بن علاش
وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة تتضمن مجموعة من المقترحات للتخفيف من آثار "كوفيد 19" على القطاع ومساعدته على الإقلاع.
على اثر الوضع الذي يعيشه مهنيو و أجراء قطاع المقاهي والمطاعم، عقد المكتب الوطني للجمعية يوم الأحد 07 يونيو 2020 اجتماعا خلص إلى رزمة من المطالب والمقترحات تتمثل في استمرار دعم جزء من الأجراء الذين لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة إلحاقهم بعملهم في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي إلى غاية 31 دجنبر 2020 ريثما يتعافى القطاع وويتم إلحاقهم تدريجيا بعملهم، ودعم الدولة للاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضامن الاجتماعي لمدة 24 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الاحتفاظ بنفس مناصب الشغل.
في الجانب المتعلق بالايجار يقترح المعنيون تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء، وتمديدها لثلاث أشهر ليتم العمل بها سنتين كاملتين تبتدئ من نهاية الحجر الصحي، بعدها يتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية، وإعفاء الملاكين من الضريبة السنوية لمدة سنتين مقابل إعفاء المكتري من واجبات الكراء لمدة ثلاث أشهر.
وبخصوص الضرائب والجبايات، طالب المجتمعون بإعفاء الوحدات من الضرائب و الرسوم الجماعية لسنة 2020 و2021 كاملة لمساعدتها على التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا، وإلغاء المراجعات الأخيرة لرسم المشروبات، وتوقيف كل مساطر الحجز والتحصيل لمدة 24 شهرا، وتنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات في مشروع قانون المالية التعديلي.
وبالنسبة للقروض والمساعدة على الاقلاع، تقترح الجمعية في ذات الرسالة تأجيل القروض لمدة سنة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وآداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، وتوفير اعتمادات مالية من 20.000.00 إلى 200.000.00 درهم للوحدات لتهيئ فضاءاتها وتوفير مواد التعقيم وكل ما يلزم من شروط السلامة الصحية و كل المواد اللازمة للانطلاق وصيانة التجهيزات، وذلك لمساعدة هاته الوحدات على الإقلاع عبر قروض بنسبة تفضيلية ،تتثمل في 0 في المائة لقرض مدة استرداده أقل من سنتين مع إعفاء من استخلاص القرض لمدة 12 شهرا، و2.5 في المائة لفائدة قرض مدة استرداده تصل إلى 60 شهرا مع إعفاء من استخلاص القرض لمدة 24 شهرا، وتبسيط مسطرة الحصول على القرض مع مراعاة للنقائص التي يستوجبها الحصول على القرض.
وفي الباب المتعلق بترتيبات الإقلاع، تقترح الرسالة عقد لقاء مع لجنة اليقظة لمناقشة ترتيبات الإقلاع أهمها مناقشة تصور الجمعية الوطنية المتعلق بالترتيبات والشروط الاحترازية لاستئناف العمل تضمن السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين والمهنيين وتتناسب مع قدرة المهنيين، ومن بين نقط هذا التصور فحص العاملين بالمقهى أو المطعم، توفير جهاز قياس الحرارة، وسائل التعقيم، التباعد الاجتماعي، تجنب تشارك الطعام، تعويض قوائم بلاستيكية بقوائم رقمية استخدام التطبيقات الرقمية لتفادي الازدحام.
وكذلك تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشغل والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلي الأجراء لمناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين في المرحلة الأولى أو في الشهور الأولى من استئناف العمل، ومناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات ومختلف الفواتير، الماء والكهرباء ريثما يسترجع القطاع أنفاسه، وتوفير الضمانات الضرورية للمهنيين والأجراء في حالة إصابة مؤكدة أو محتملة بكوفيد-19 بالمقهى أو المطعم من المستخدمين أو الزبناء.
وأفصح أحمد بفركان المنسق الوطني للجمعية المغربية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب لجريدة "العلم"، عن أمله في أن يستجيب رئيس الحكومة لمضامين اقتراحات الناجعة لجمعية، مضيفا أن لا مجال لفتح أبوب المقاهي والمطاعم في ظل هذه الوضعية الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها لقطاع بعدما بات مهددا بالافلاس التام.
مشيرا إلى أنه كصاحب مقهى يجد نفسه مكرها على الاستمرار في غلق أبواب محله رغم خسائره اليومية، أما العودة الى العمل الآن، فهذا يعني له خسائر مضاعفة لن يقدر على تحمل تكاليفها.
وأضاف أنه حتى ولو تم رفع الحجر الصحي بالمغرب، فلن تستطيع أزيد من 60 في المائة من المقاهي والمطاعم من استئناف نشاطها، اذا ما لم تستجب الحكومة بشكل مستعجل لمطالب أربابها.
مشددا على أن أزمة كورونا أبانت على حجم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ سنتين، وبالتالي لا خيارسوى الاسراع بوضع قوانين مؤطرة ومقننة لقطاع يضم حوالي 270 ألف مقهى على الصعيد الوطني، ويشغل بشكل مباشر قرابة مليوني عامل.