أرباب المقاهي والمطاعم يقدمون مقترحاتهم للحكومة للإقلاع بالقطاع

قدمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مقترحاتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل استئناف العمل، الذي توقف لأزيد من شهرين بسبب جائحة “كورونا”.
واعتبر مهنيو المقاهي والمطاعم، أن حزمة المقترحات، التي تقدموا بها إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، من شأنها تخفيف آثار الجائحة، وقد تساعد القطاع على الإقلاع.
ومن بين الإجراءات المقدمة من طرف الجمعية استمرار دعم جزء من الأجراء الذين لن تستطيع عدد من المقاولات المشغلة إلحاقهم بعملهم في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي إلى غاية 31 دجنبر 2020، ريثما يتعافى القطاع، ويتم إلحاقهم تدريجيا بعملهم، مع دعم الدولة للاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضامن الاجتماعي لمدة 24 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الاحتفاظ بنفس مناصب الشغل.
وطالبت الجمعية بتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء وتمديدها لثلاثة أشهر ليتم العمل بها سنتين كاملتين تبتدئ من نهاية الحجر الصحي، بعدها يتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية، مع إعفاء الملاكين من الضريبة السنوية لمدة سنتين مقابل إعفاء المكتري من واجبات الكراء لمدة ثلاث أشهر، وإعفاء الوحدات من الضرائب والرسوم الجماعية لسنة 2020 و2021 كاملة لمساعدتها على التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا.
كما اقترح المهنيون المذكورون، تأجيل القروض لمدة سنة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وأداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، وتوفير اعتمادات مالية من 20.000.00 إلى 200.000.00 درهم للوحدات لتهيئ فضاءاتها، وتوفير مواد التعقيم وكل ما يلزم من شروط السلامة الصحية وكل المواد اللازمة للانطلاق وصيانة التجهيزات، وذلك لمساعدة هاته الوحدات على الإقلاع عبر قروض بنسبة تفضيلية.
ومن جهة أخرى، يرى أرباب المقاهي والمطاعم، أن تحقيق الإقلاع الجيد بالقطاع، يستوجب أولا، عقد لقاءات مستعجلة مع رئيس الحكومة ولجنة اليقظة، لمناقشة التصور المتعلق بالترتيبات والشروط الاحترازية لاستئناف العمل، تضمن السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين والمهنيين وتتناسب مع قدرة المهنيين.