أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرارا بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، واعتبرته غير قانوني. ويعد هذا القرار عمليا تحويل المتحف إلى مسجد رسميا، وفق ما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طلب. ويتعلق الأمر بمدى مشروعية قرار اتخذ في عام 1934، بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية العلمانية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجدا في عهد الإمبراطورية العثمانية، بعدما حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد بعد فتح القسطنطينة وسقوط الإمبراطورية البيزنطية. وقالت الهيئة التي أقامت الدعوى إن آيا صوفيا من أملاك السلطان العثماني، محمد الثاني، الملقب بمحمد الفاتح، الذي سيطر على المدينة عام 1453، والتي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم القسطنطينية، وحول الكنيسة التي كان عمرها 900 عام بالفعل إلى مسجد. وتلقى هذه الخطوة التركية معارضة كبيرة من عدد من الدول، وكذلك من الطوائف المسيحية الأرثوذكسية. وكان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، طمأن زوار متحف آيا صوفيا التاريخي، بأن فتح آيا صوفيا للعبادة لا ينقص شيئا من هويته التاريخية العالمية، وبإمكان المزيد من الناس زيارته.
