بسبب تداعيات أزمة انتشار «كورونا».. هذه مؤشرات ارتفاع معدل البطالة بالمغرب

أكثر من 712 ألف أجير مهددون بفقدان مناصبهم في سوق الشغل
العلم الإلكترونية: سعيد خطفي
يتوقع أن تشهد سوق الشغل ببلادنا مزيدا من الاضطراب، عقب ظهور مؤشرات تشير إلى فقدان المزيد من مناصب الشغل خلال السنة الجارية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتخلي الحكومة عن التوظيف العمومي، مما سيؤدي إلى استفحال ظاهرة البطالة التي من المتوقع أن ترتفع نسبتها إلى أزيد من 14% عند نهاية سنة 2020، بسبب عوامل اقتصادية متعددة.
وبحسب تقديرات وزارة الشغل والإدماج المهني، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية سيتمخض عنها فقدان أكثر من 712 ألف منصب شغل، خلال ما تبقى من السنة الجارية 2020، فضلا عن تسجيل ارتفاع في معدل البطالة يرتقب أن يصل إلى نسبة 14.8%، بالرغم من الدعم المالي المقرر منحه إلى العديد من المقاولات من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، بموجب قانون المالية التعديلي.
حيث أن أزمة تفشي فيروس "كورونا"، كانت لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني عقب تضرر كافة القطاعات الحيوية التي توفر مئات آلاف مناصب الشغل، وتساهم في إنعاش خزينة الدولة، ومن تم فإن فقدان مناصب الشغل المتوقعة خلال سنة 2020 نتيجة الظرفية الصعبة، سترفع من نسبة البطالة بالمغرب إلى مستوى قياسي، وارتفاع عدد العاطلين إلى أزيد من مليوني عاطلة وعاطل بكافة جهات المملكة، وذلك نتيجة تراجع الحكومة عن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي سبق أن تعهدت بها في برنامجها الحكومي تروم خلف المزيد من مناصب الشغل، وذلك من خلال الاعتماد على تشجيع الاستثمار، علما أن الدار البيضاء لازالت على رأس المدن الأكثر تضررا من ارتفاع ظاهرة البطالة بسبب إفلاس العديد من المقاولات.
حيث قدر عدد العاطلين بها عن الشغل بأزيد من 305,583,00 عاطل برسم سنة 2019، وفق إحصائيات رسمية كان قد كشف عنها سعيد حميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، أي ما يمثل 11,3% من النسبة العامة بالجهة، وذلك بسبب مجموعة من التفاوتات التي تشكو منها العديد من القطاعات الشيء الذي أثر سلبا على سوق الشغل بتوفير المزيد من فرص الشغل.
ويشار إلى أن الحكومة سبق أن تعهدت في السنة الماضية بخلق 25,458,00 منصبا للشغل، قبل أن تقرر خلال السنة الجارية التخلي عن سياسة التوظيف بالقطاع العمومي، بسبب تداعيات أزمة (كوفيد -19)، حيث بدلا من ذلك، لجأت إلى تكريس سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية، بالنظر إلى تزايد حجم النفقات العمومية والدين الداخلي.
علما أن المندوبية السامية للتخطيط توقعت في تقرير لها حول إعداد الميزانية الاقتصادية الإستشرافية لعام 2021، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب معدل نمو يصل إلى نسبة 4,4% سنة 2021، فضلا عن الركود المتوقع خلال السنة الجارية المرتقب أن يصل إلى نسبة 5,8 % ، ما يبرز صعوبة الظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية على سوق الشغل واستفحال ظاهرة البطالة.