112 ألف عاطل بالمغرب نهاية يونيو

توقع مصدر مطلع، أن يرتفع حجم فقدان مناصب الشغل عند متم يونيو، أي نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية 2012، بشكل كبير بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة2011. وفقدان مناصب الشغل بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي وتأثيرها عليه، حسب نفس المصدر يعني ارتفاع عدد العاطلين في جميع الفئات العمرية ومنها الفئة النشيطة التي تتراوح الأعمار فيها مابين 15 وثلاثين سنة. وقدر المصدر المذكور أن يرتفع إجمالي عدد العاطلين إلى أكثر من 112 ألف عاطل في الفترة المذكورة علما أن الأرقام الرسمية ، كانت قد أكدت فقدان أكثر من مائة ألف منصب شغل، كما أشارت إلى ذلك مصادر إعلامية مطلعة. وربط ذات المصدر ارتفاع حجم فقدان مناصب الشغل عن طريق تسريحات العمال والمستخدمين باحتمال عودة غير محمودة للعديد من اليد العاملة للجالية المغربية النشيطة في منطقة الأورو، بعد أن تضررت هذه المنطقة من الأزمة وعانت من تفشي البطالة وانعدام فرص الشغل، وفي مقدمتها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا التي يوجد بها أرقاما قياسية من الجالية المغربية بالخارج إلى جانب فرنسا وهولندة. بلغة الأرقام، وحسب نفس المصدر، وإذا كانت سنة2011 عرفت فقدان واحد وثلاثين ألف منصب شغل في قطاع الصناعة وحدها، فإنه خلال الفصل الأول، أي في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012 سار مؤشر فقدان مناصب الشغل بهذا القطاع في منحى تصاعدي، مما يعني أن حجم فقدان مناصب الشغل سيعرف ارتفاعا وبالتالي سيعرف ارتفاعا في عدد العاطلين بذات القطاع، علما أن غالبية القطاعات الإنتاجية في الميدان الصناعي عاشت على إيقاع التأثر بالأزمة المالية من جهة، وبالتقلبات المناخية من جهة أخرى خصوصا ما تعلق بالصناعات التحويلية والغذائية ذات الارتباط بالفلاحة. وفي الوقت الدي تم إغلاق تسعين مقاولة إنتاجية في 2011،لم يستبعد المصدر المذكور، أن يتضرر قطاع الخدمات المرتبط بتقنيات الاتصال ،على وجه الخصوص، في ظل الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الحكومة الفرنسية بقيادة هولاند اتخاذها بشأن مراكز الاتصال الفرنسية الممارسة بالمغرب التي تشغل أكثر من ثلاثين ألف مغربي. وهي الإجراءات التي تقضي باسترجاع كل هذه المراكز للنشاط على التراب الفرنسي على غرار ما فعلته إسبانيا التي استرجعت مراكزها للاتصال من أمريكا اللاتينية. وكانت دراسة ميدانية حديثة صادرة عن تقرير للبنك الدولي، قد كشفت أن ثلاثين في المائة (30%) من الساكنة الإجمالية للمغرب تعتبر مقصية من سوق الشغل، وهو ما يعني أن ثلث المغاربة يواجهون الإقصاء من سوق الشغل وبالتالي يواجهون آفة البطالة بسبب تداعيات الأزمة العالمية وتضرر شركاء المغرب من الدول الأوروبية من هذه الأزمة بشكل كبير.