الاتحاد العام للشغالين يُعْلِنُ مُسَاندَته المُطلقَة للقوات المسلحة الملكية ويُنَوِّهُ بِتَدَخُّلِهَا

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يُعْلِنُ مُسَاندَته المُطلقَة للقوات المسلحة الملكية ويُنَوِّهُ بِتَدَخُّلِهَا من أجل ضمان حق الأفراد في التَّنَقٌّلِ الامن بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد، والتزاما من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالبرتوكول الصحي تم عقد دورة المجلس العام للاتحاد عن بعد باستعمال تقنية "زوم" يوم السبت 14 نونبر 2020، وقد خصصت الدورة حسب بيان أصدره المجلس توصلت "العلم" بنسخة منه لتأكيد الاتحاد عن موقفه الثابت تجاه القضية الوطنية الاولى وهي الوحدة الترابية ونصرة القوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في ادوارها الرامية إلى الحفاظ على سيادة المملكة المغربية على كل أراضيها وتأمين ممراتها وتحصين حدودها، وضمان حق الأفراد في التنقل بأمان من خلال معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
وقد ترأس أشغال الدورة الكاتب العام النعم ميارة الذي أكد في كلمته الافتتاحية على ضرورة التصدي للاستفزازات التي تخوضها جماعات محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية لمنع التنقل، كما عبر عن اعتزاز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقول البيان برسالة التعزية في فقيده سيدي عبد الرزاق العلمي أفيلال التي بعثها صاحب الجلالة لأسرته النقابية، وهي شهادة نعتز بها يقول الكاتب العام في عرض كلمته كما تناول تقييم الاداء الحكومي في الشق الاجتماعي بعد توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، وبعد التداول في القضايا التي تضمنها جدول أعمال الدورة أعلن المجلس العام تجند الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكل مكوناته الى جانب القوات المسلحة الملكية، للتصدي لكل مس بالوحدة الترابية للمملكة والتنويه بالعمل البطولي للقوات المسلحة بقيادة جلالة الملك حفظه الله.
واجتماعيا وجه المجلس العام في بيانه الختامي تحذيره للحكومة من سياسة الكيل بمكيالين تجاه مطالب الطبقة الشغيلة المغربية، مؤكدا رفضه تجميد الترقيات وتأخير صرف مستحقات الترقيات المنجزة ودعوته للتراجع الفوري عنها، وكذا رفضه تغاضي الحكومة عن تعطيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص طبقا لإتفاق 25 أبريل 2019، في بعض القطاعات على الرغم من صدور المرسوم المتعلق بالزيادة في الجريدة الرسمية، داعيا الحكومة إلى الإفراج عن كل المراسيم الاتفاقية بقطاع التعليم والصحة وإطلاق الحوار القطاعي بالقطاع العام والمؤسسات ذات الطابع الاداري وايقاف مسلسل التضييق على ممارسة حق التنظيم النقابي (فندق ميركيل والرعاية الاجتماعية وحقوق المؤلف، fruit of the loom، الوكالات الحضرية، لوجستيك الماء والبيئة...).
وأكد بيان المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رفضه للمضامين التراجعية بقانون المالية التي تزيد من أزمة الطبقات الفقيرة وتعمق معاناة الطبقة الشغيلة المغربية، معلنا تأسفه على الدور الحكومي الباهت في التصدي لجائحة كورونا وحالة الانتظارية التي تسبب فيها التدبير الحكومي والتي سرعت من مضاعفات الأزمة الصحية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأدان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بيان مجلسه العام الإقصاء الحكومي للحركة النقابية، من كل اللجان الخاصة لتدبير مرحلة تفشي الجائحة، وإصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطلب الحركة النقابية القاضي بإحداث لجنة اليقظة الاجتماعية.
وقرر الاتحاد العام التعبئة للتصدي لأي تراجع حكومي في حال تماطله في تنفيذ التزاماته الاجتماعية واتفاقاته المبرمة قطاعيا ومركزيا.
ونوه المجلس العام في بيانه بيقظة مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبوطنيتهم العالية تجاه قضايا الوطن مهيبا بكل اطره ومناضليه بالاتحادات والجامعات والنقابات الوطنية وبكل القطاعات إلى المزيد من رص الصفوف وتقوية الاتحاد من اجل الدفاع بكل استماتة عن القضايا العادلة للطبقة الشغيلة المغربية وقضايا الوطن.
مؤكدا تضامنه اللامشروط مع عمال فندق Mercure المطرودين بالناظور وكذا عمال شركة fruit of the look ومختلف مستخدمي القطاع السياحي بالمغرب.