في البيان الختامي المنبثق عن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين: إدانة مطلقة لسياسة التفقير وإقبار الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات

ضرورة تدعيم وحدة الصف النقابي لمواجهة التحديات

في إطار الدخول الاجتماعي واستعدادا للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتفاعلا مع ما تغلي به الساحة الاجتماعية نتيجة الاصرار على تطبيق القرارات الانفرادية اللاشعبية للحكومة، بالمضي في الزيادات المتكررة للأسعار واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين، زيادة على رفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة والشعب المغربي المرفوعة اليها من المركزيات النقابية عبر مجموعة من المذكرات النقابية اضافة الى تهريبها لملف التقاعد إلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي عوض مناقشته مع الفاعلين المعنيين تطبيقا لروح مأسسة الحوار الاجتماعي المتفق عليها والموقع عليها منذ اتفاقية فاتح غشت 1996 مرورا بكل الاتفاقيات التي تلت وصولا الى دسترة العمل النقابي بآلياته المطلوبة التي نص عليها دستور 2011 لينضاف الى كل مطالب الشغيلة الغير مستجاب لها.
انطلاقا من هذه المعطيات عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم السبت 10 ذوالقعدة 1435 الموافق 6 شتنبر 2014 المجلس العام بضميمة مجلس الجامعات والنقابات الوطنية برئاسة الاخ الكاتب العام حميد شباط، وبعد العرض السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي إستهله بتثمين مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي تناول فيه بالشرح والتحليل مختلف القضايا التي باتت تؤرق كاهل وبال الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين من جراء السياسات الممنهجة، التي اسفرت عن استنزاف القدرة الشرائية للمواطن وسحق الطبقة المتوسطة بسبب غياب سياسات اجتماعية واقتصادية للحكومة وغياب اتخاذ قرارات ادارية ومالية واقتصادية تستجيب للحاجيات الملحة للشغالين والمشغلين على السواء، وغياب اجراءات تتضمن الشروط الموضوعية والعملية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعلية مما نجم عنه المزيد من تازيم وضعية الاسر المغربية بسبب اصرار الحكومة على اقفال باب التوظيف ونهج سياسات مبنية على التوازنات الماكرو اقتصادية الغافلة عن التوازنات الانسانية البشرية في مقابل التضييق على العمل النقابي الجاد وتحميله وزر كل الاخفاقات والإختلالات الحكومية.
وأمام الوضعية المزرية التي آل اليها الواقع الاجتماعي دعا الأخ الكاتب العام إلى ضرورة التعبئة والتحلي بالحيطة واليقظة لاسيما ونحن من دعائم العمل النقابي الوطني الذي حرص على ثوابت الامة المغربية وجعل من مصلحة الوطن الغاية العليا في مطمحه وقدم فداء لذلك تضحيات جساما وما 20 مارس 1960 و 14 دجنبر 1990 إلا شواهد راسخة في تاريخ الحركة النقابية نسجلها بفخر واعتزاز في مسار النضال المستمر من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة لكل المغاربة، لأجل ذلك شدد الأخ الكاتب العام على ضرورة تدعيم وحدة الصف النقابي لمواجهة كافة التحديات والجهات التي تسعى الى تشتيته عبر خلق الفتن والتصدعات والتفتيت النقابي الذي لا يخدم باي شكل من الاشكال المطالب الملحة والحارقة للطبقة الشغيلة المغربية.
وبعد ذلك تناول الكلمة الاخ كافي الشراط رئيس لجنة التسيير ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية وبسط من خلالها للمجلس العام ومجلس الجامعات والنقابات الوطنية مستوى تقدم اشغال الاعداد الادبي واللوجستيكي والمادي للمؤتمر و الوطني العاشر لمنظمتنا النقابية كما تطرق الى كل القضايا التدبيرية التي تهم سير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وبعد تداول ونقاش جاد ومسؤول لعرض الاخ الكاتب العام حميد شباط وكذلك العرض التنظيمي للأخ كافي الشراط رئيس لجنة التسيير ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية ومطارحة الوضعية النقابية بالقطاعين العام والخاص وكذا مقترحات اللجنة التحضيرية والتقنية بخصوص المؤتمر العاشر قرر المجلس العام ومجلس الجامعات والنقابات الوطنية ما يلي:
إدانة الحرب الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني ومؤامرة الصمت للمنتظم الدولي واستمرار سياسة الكيل بمكيالين ودعمه للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس
تثمينه مضامين الخطاب الملكي الداعية الى تشجيع وتدعيم العمل النقابي الجاد الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولا يفرط في المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة المغربية
تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة وضرورة استمرار النضال من اجل استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين والجزر التابعة لهما وكذلك الصحراء الشرقية .
الادانة المطلقة لسياسة التفقير التي تنهجها الحكومة الحالية والتي تزيد من افقار الفقير وإضعاف الطبقة المتوسطة و اغناء الغني.
استنكار اقبار الحكومة للحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات المبرمة مع النقابات والاستمرار في الانفراد بالقرارات العشوائية التي تضر بمصالح الطبقة العاملة وتهدد ارساء السلم الاجتماعي
التصدي لكل القرارات الحكومية الرامية الى المس بالحقوق المكتسبة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها المشروع المشؤوم للتقاعد الذي يستهدف الاجير والموظف والاجيال الصاعدة عوض الاصلاح الفعلي لصناديق التقاعد و توحيدها
التصديق على تاريخ المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يومي 11 و 12 اكتوبر 2014
التصديق على معايير توزيع المنتدبين للمؤتمر التي تم اقتراحها من طرف اللجنة التحضيرية
تحديد اجل اسبوع ابتداء من 6 شتنبر وانتهاء بيوم 12 شتنبر لتولي مسؤولية الكتابة العامة للمنظمة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.
التصديق على التعديلات المقترحة لمشروع القانون الاساسي الذي سيعرض على المؤتمر
واخيرا فان المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومجلس الجامعات والنقابات الوطنية وعيا منه بدقة المرحلة وجسامة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي يدعو كافة مناضلاته ومناضليه الى رص الصفوف والتعاضد والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن العدالة الاجتماعية والكرامة و كافة حقوق الطبقة العاملة و صون مكتسباتها
كما يهيب بكافة المناضلات والمناضلين الى ايلاء عرس المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما يستحقه من اهمية لبلورة تصور نقابي استراتيجي يرقى بمنظمتنا النقابية المواطنة بما يكفل تطوير ادائها والاستجابة الى طموحات كل منخرطيها.