سطات «مدينة الحفر» بامتياز..!

عاد موضوع الحفر ليطفو على السطح من جديد بمختلف شوارع مدينة سطات بعد نزول أمطار الخير.
حيث عبر عدد من سكان المدينة وخاصة سائقي السيارات والشاحنات والطاكسيات الصغيرة والدراجات النارية عن انزعاجهم الكبير من حالة الطرقات المهترئة وكثرة الحفر التي لم يتم صيانتها بالشكل الصحيح والجيد منذ سنوات مناشدين السلطات المعنية المنتخبة بإعادة تهيئتها في أقرب الآجال خاصة ونحن في فصل الشتاء الممطر لوضع حد لمعاناتهم التي ارتبطت بتنقلاتهم اليومية، حيث لا يمكن أن تمر في شارع أو حي راكبا أو راجلا دون أن تغضب وتخنق مما آلت إليه الشبكة الطرقية بالمدينة ،فالحفر موجودة في كل مكان والمسؤولين في خبر كان، إذ أصبحت تكبد أصحاب السيارات والطاكسيات والدراجات النارية مصاريف تفوق طاقتهم من خلال تلاشي العجلات والنوابض (الموانتسورات).

وفي اتصالات متفرقة من بعض المواطنين بجريدة "العلم" أكدوا على أنهم ملوا التنقل وسط المدينة لعدم قدرتهم على مواجهة نفقات الخسائر اليومية بسبب كثرة الحفر التي أصبحت تشكل خطرا مميتا على الجميع ،معلنين أن الجهات المختصة سبق أن قامت بترقيع بعض الحفر في الأيام القليلة الماضية لدر الرماد في العيون دون أن تمتد أياديها لإصلاح وتزفيت باقي الحفر التي لا تعد ولا تحصى، ولو بوضع إشارات توحي إلى تواجدها مما يجعل خطرها قائما خصوصا بالليل، حيث تعسر الرؤية وتتسبب في حوادث السير قد تكون قاتلة ،ناهيك عن غياب المراقبة والتتبع من طرف المسؤولين تجاه ما تتركه بعض المقاولات والشركات من حفر بشوارع المدينة التي لن تطالها الأيادي لإصلاحها، مطالبين المجلس الجماعي بالتحرك العاجل من أجل الصيانة كي لا يقع المواطن في حوادث هو في غنى عنها.

ويبقى الحديث عن أوضاع تلك الطرقات السيئة بالمدينة وكثرة الحفر بها من المواضيع التي أسالت الكثير من المداد، إلا أن هذا الموضوع بالذات تزايد الحديث عنه في الآونة الأخيرة بالمقاهي مع نزول أمطار الخير والبركة، لأن الضرر الناجم عن ذلك قد لا يقتصر على الجانب المادي بل يتعداه ليهدد الناس في أرواحهم وأجسادهم.

فمن المسؤول إذن؟ وهل تجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين؟ ومن الجهة التي يمكن الرجوع إليها للمطالبة بهذا التعويض؟ وهل بالإمكان متابعة المسؤولين الذين أوشكوا على الرحيل ومحاسبتهم على استهتارهم للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم خلال الانتخابات الجماعية السابقة؟ أم أن الأمر سيأخذ لا محالة الطريق المعهود وتبقى دار لقمان على حالها وسيبقى المواطن السطاتي عبارة عن كائنات انتخابوية سيتم اللجوء إليه مع كل ولاية انتخابية جديدة، إنها أسئلة حارقة ومعها أخرى تحملها المواطنون مكرهين في غياب إستراتيجية محكمة لمن بيدهم الأمر، الشيء الذي جعل بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمدينة تستنكر هذا الوضع بل تلوح وتدرس إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية في ظل جائحة كورونا إذا لم يتم تزفيت وإصلاح حفر الشوارع والطرقات التي أصبحت تؤرق الجميع راجلين كانوا أو أصحاب السيارات والشاحنات.

إنها وباختصار مدينة الحفر بامتياز، وهنا نضع سؤالا عريضا: كم كلفت عملية الترقيع التي باشرتها الجهات المسؤولة ولمرات عديدة ميزانية الجماعة؟ وما موقع هذا من مقولة ترشيد النفقات؟ إنها أسئلة تشغل بال المتتبعين للشأن المحلي ونتمنى أن يتم الإجابة عنها من خلال الإسراع في إصلاح وتزفيت هذه الحفر في نهاية الولاية الانتدابية للمجلس ،إنه نداء نوجهه باسم المواطنين نتمنى أن يجد الآذان الصاغية.