قضية ضحايا وداية "المحيط الأزرق" بالمنصورية تدخل منعطفا جديدا

دخلت قضية ضحايا وداية "المحيط الأزرق"، بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان منعطفا جديدا، حيث يخوض هؤلاء الضحايا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية داخلَ المملكة وخارجها، لإيصال صوتهم لأعلى سلطة في البلاد التي لأخذ حقهم بعد 7 سنوات من التماطل، منددين بخروج المتهمين من السجن بعقوبات خفيفة والمتابعة في حالة سراح لرئيس الودادية المتهم بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة في مبلغ 33 مليار سنتيم.
ومن ضحايا المشروع المذكور، السيدة نجاة إكبي، المغربية المقيمة بالديار الفرنسية، التي اقتنت شقة سنة 2013 تاريخ تأسيس ودادية "المحيط الأزرق"، وتم ذلك على أساس أنها مقاولة في موقع متميز. وأضافت المتحدث في تصريح ل"العلم"، أنّ "مافيا العقار" سرقت عرقها بعدما أتمت كامل مبلغ الشقة التي اقتنتها ولم تتسلمها حتى الآن، حيث بدأ تماطل الرئيس في التسليم منذ سنوات بعدة مبررات.

واعتبرت المتضررة ذاتها، أن المشروع كان متعثرا من البداية، مشيرة إلى أن رئيس الودادية حصل على قرض قدره 10 مليارات سنتيم دون علم المنخرطين، واقتنى بقعة أرضية ثانية وشرع في بيع شقق أخرى لمستفيدين جدد، ومع الوقت اتضح حصوله على قرض آخر قيمته 6 مليارات سنتيم بضمان الأرض التي اقتناها المنخرطون، ليتحول عدد المستفيدين من 884 إلى 1300 ضحية، بسبب وجود شقق تم بيعها ثلاث وأربع مرات، حسب المشتكية.

وتساءلت السيدة نجاة، كيف للرئيس الذي كان معتقلا أن يصدر أوامر من السجن لإنشاء شقق في مشروع "خراب في خراب" من أجل مرحلة الاستئناف التي أصدرت أوامرها في أكتوبر الماضي بخروجه من السجن بعد عامين قضاها في الاعتقال ليتابع في حالة صراح؟ وهو ما صدم الضحايا.

في المقابل، قال رئيس الودادية المسؤول عن المشروع، إن الشكايات لا تتعلق برقم 884 مستفيدا من المشروع وإنما بعدد قليل، وإن هناك إرادة حقيقية لإكمال المشروع من النقطة التي وقف عندها قبل عامين، مفيدا بوجود شركات تلتزم معه بتسليم كل مستفيد لشقته شرط دفع المنخرطين لكامل مستحقاتهم.

ونفى المتحدث خلال ندوة بتاريخ 08 يناير 2021، وجود شقق تم بيعها ثلاث وأربع مرات، مشددا على توفره على لوائح تبدأ بالشقة رقم 1 وتنتهي بالشقة رقم 884، وأي تشطيب على مستفيد يتم الاحتفاظ به. وتحدث عن وجود جهات تبيّتُ نية عرقلة المشروع.

ويشدد المشتكون على امتلاكهم أدلة دامغة على اختلاس مبلغ ملياري سنتيم فارق بين المبلغ المدون في الوعد بالبيع والعقد النهائي لشراء قطعة الأرض الأولى، وحالة العود بالنسبة لشراء القطعة الأرضية الثانية، حيث تم اختلاس مبلغ مليار سنتيم فارق بين المبلغ المدون بالوعد بالبيع وعقد الشراء النهائي، والذي لم يتمكن الرئيس المدان أن يجيب عن مآلها، إضافة إلى اختلاق عشر شركات استولت على ودائع المنخرطين الضحايا والمقدرة ب34 مليار سنتيم.