قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 ، بالحكم على رئيس الودادية السكنية «المحيط الأزرق» المتواجدة بتراب جماعة المنصورية ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 100 ألف درهم وتعويض قدره 50 ألف درهم لبعض الضحايا ممن أدلوا بالوثائق القانونية، التي توثق لانخراطهم بالودادية المشار إليها، كما حكمت على مساعدته ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 3000 درهم، والحكم بعدم قبول استرجاع المبالغ المالية للمطالبين بالحق المدني. وكانت المحكمة المذكورة قد شهدت قبل النطق بالحكم، حركة غير عادية، حيث توافد عليها العشرات من ضحايا المشروع السكني «اطلنتيك بيتش» الذي تديره ودادية المحيط الأزرق لمتابعة الأطوار النهائية والفصل الأخير من هذا الملف الذي امتدت أطواره القضائية لحوالي 6 أشهر. ويأتي إصدار الأحكام السالفة الذكر في حق رئيس الودادية ومن معه إثر اعتقال هذا الأخير في شهر دجنبر من السنة الماضية من طرف سرية الدرك الملكي ببوزنيقة بأمر من النيابة العامة، بعد توجيه تهم ثقيلة له تتمثل في الاختلالات الإدارية والمالية في تسيير الودادية السكنية المذكورة، قدرت مصادرنا عجزها ب 29 مليار سنتيم من أجل إكمال المشروع وتسديد الديون لبعض المؤسسات البنكية وبعض الشركات المتعاقد معها من أجل إنجاز مرافق المشروع، وكذا في النصب والاحتيال والاختلاس، وقع ضحيتها حوالي 1000 منخرط أدوا المستحقات المالية على شكل دفوعات لفائدة حساب الودادية دون أن يتحقق حلمهم المتمثل في الاستفادة من الشقق، ومن ضمنهم مجموعة من أفراد الجالية المغربية بالخارج، بعد أن تقدموا بشكايات في الموضوع ونظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مكان المشروع السكني المتعثر، علما بأن عدد شقق المشروع السكني تصل إلى حوالي 884 شقة فقط، وهو رقم أقل بقليل من عدد المنخرطين، حسب بعض المتضررين. وبعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة للمحكمة المشار إليها، تمت إحالة المشتكى به على قاضي التحقيق من أجل الاستنطاق التفصيلي وتحديد جلسة محاكمته. وقد اعتبر البعض أن الحكم الصادر في حق رئيس الودادية السكنية «يعد سابقة وهو أقصى ما يمكن أن يحكم به في ملف ثقيل من هذا القبيل». وكانت مجموعة من أفراد الجالية المغربية بفرنسا قد نظمت وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يونيو 2019 بالمعرض الدولي (SMAP) المقام بباريس الذي يشارك فيه المغرب، للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة المتمثلة في إيجاد حل لمشاكلهم مع لوبيات العقار، وكذا للفت انتباه المسؤولين إلى معاناتهم في قضيتهم العادلة بعد أن وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف بعض المضاربين في العقار. وللإشارة فإن إقليم بنسليمان بصفة عامة والساحل الشاطئي لبوزنيقة والمنصورية بصفة خاصة، يعرف عدة اختلالات ومشاكل في مجال العقار، حيث أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين، ومن بينهم عدد كبير من الجالية المغربية بالخارج، وقعوا ضحية مافيا العقار، وانخرطوا في تجزئات ووداديات سكنية وهمية التهم على إثرها بعض المنعشين العقاريين ورؤساء الوداديات السكنية الملايير دون أن يلتزموا بإنجاز المشاريع السكنية لفائدة المنخرطين والمستفيدين، ومن بينها مشروع «النهضة» للسكن ببوزنيقة الذي مازال يراوح مكانه رغم التطورات المثيرة التي عرفها مؤخرا بعد أن دخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان على الخط في شأن تعثره. وهي وضعية اعتبرها ضحايا مافيا العقار غير سليمة تستوجب تحديد المسؤوليات ومساءلة القائمين على تدبير شؤون الإقليم من مسؤولين بالإدارة الترابية وبمندوبية السكنى وبالجماعات المحلية المعنية.
