ايت طالب يستجيب لرسالة نقابية موجهة للوزارة حول ظروف المشتغلين بالتلقيح

الرجوع للتوقيت الإداري والرفع من ميزانية التغذية ومواكبة الشغيلة وترتيبات أخرى، مضمون الرسالة النقابية التي وجهتها الجامعة الوطنية للصحة لوزير الصحة خالد آيت طالب.
وجهت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة غاضبة لوزير الصحة موضوعها ظروف الشغيلة الصحية بمحطات التلقيح، وحسب مصدر من الجامعة أكد ل"العلم" أن المشاكل الآنية المرتبطة بعملية التلقيح والتي وردت في الرسالة تمت الاستجابة لها وخاصة تلك المتعلقة بمشاكل التغذية والتوقيت بالمراكز الصحية، مضيفا أن مدير الموارد البشرية، تواصل مع الجامعة وأكد لها اتخاذ مجموعة من القرارات منها الرجوع للعمل بالتوقيت الإداري من الثامنة والنصف صباحا الى الرابعة والنصف زوالا ابتداء من الاثنين 15 فبراير 2021

و إقرار التعويض المادي عن العمل يومه السبت، والتناوب عن العمل في ذلك اليوم بين الشغيلة، وكذا الرفع من الميزانية المخصصة للتغذية وأيضا الدعم والتقوية والمواكبة للشغيلة الصحية، كما تم تكليف المناديب بالتواصل مع الشغيلة لشرح حيثيات القرارات المتخذة ..

ومما جاء في الرسالة التي اطلعت "العلم" على نسخة منها "رغم الإجراءات الإدارية والمالية الاستثنائية التي نهجتها وزارتكم لضمان تعبئة الموارد البشرية من أجل الصالح العام ، لاسيما تجميد الترقيات وتعطيل الحركة الانتقالية وتعليق الرخص الإدارية وغيرها من التدابير، غير أن انخراط الشغيلة الصحية التلقائي في جميع المحطات الوطنية وتقديرها للظرفية الحساسة التي تستدعي نكران الذات، لا يجب أن يفهم من قبل الوزارة الوصية على أنه تنازل من الشغيلة عن حقوقها الأساسية لاسيما الكرامة التي تأتي فوق أي اعتبار، وكذا عن حقها المضمون في الاشتغال في ظروف لائقة وإنسانية ..

وقد رصدت الجامعة الوطنية للصحة استياء عارما لدى الشغيلة بسبب اصدار المسؤولين على المستوى اللاممركز لتعليمات شفهية ، تأمرهم بمواصلة العمل الى حدود الساعة السادسة والنصف مساء، وحتى ان كانت المصالح الوزارية قد أقرت هذا التدبير في اطار التصدي للجائحة في اطار الصالح العام ، فالمرسوم رقم 2.20.293 في المادة الثالثة منه وضع قيودا شكلية وجب احترامها في اطار تعزيز دولة الحق والقانون للحيلولة دون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية ..

كما رصدت الجامعة حسب رسالتها الموجهة لوزير الصحة دائما ارتباكا على مستوى توفير الوجبات الغذائية المقدمة للأطر الصحية المنخرطة في عملية التلقيح، ففي غياب تأطير مركزي لهذه العملية فقد لوحظ تباين فيما يخص جودة هذه الوجبات بل وغيابها في الأيام الأولى ببعض الأقاليم.

وحددت الرسالة النقابية مطالبها الانية المرتبطة بعملية التلقيح والتي وجهتها لوزير الصحة بداية بضرورة اعمال سلطته التنظيمية بشراكة مع نقابة الاتحاد العام خاصة في القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والحرص على اصدار المقتضيات التنظيمية في احترام للقوانين المؤطرة. والعمل على توحيد معايير الوجبات الغذائية وإصدار قائمة وطنية موحدة تضمن الجودة كما وكيفا، وحث المسؤولين بالجهات والأقاليم على التفاعل مع مراسلات ومطالب الشركاء النقابيين بخصوص مطالب الشغيلة حيث سجل في كثير من الأحيان تجاهلها وعدم الرد عليها رغم ارسالها بشكل رسمي، والزام هؤلاء المسؤولين بالرد عليها داخل آجال معقولة قصد خفض درجة الاحتقان والتسريع بحل المشاكل العالقة على المستوى المحلي.

وفي بداية الرسالة الموجهة من الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية للصحة للوزير خالد آيت الطالب أشارت الى انخراط الشغيلة الصحية منذ بداية الجائحة للتصدي للوباء وأبدت استعدادا غير مشروط، مضحية بالغالي والنفيس حماية للمواطنين وتعزيز الامن الصحي للوطن ، ورغم التعب والانهاك وقلة الموارد البشرية لازالت هذه الأطر الأبية مرابطة وصامدة في الصفوف الامامية رغم تعطيل بعض حقوقها المشروعة..