تدبير حملة التلقيح.. العودة إلى اعتماد التوقيت الرسمي للعمل

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الإثنين، عن توصله، بشكل رسمي، إلى اتفاق مع وزارة الصحة حول الإشكاليات والنقائص التي طفت على السطح مؤخرا في تدبير حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس "كوفيد 19".
وقالت النقابة في بلاغ لها أصدرته إن اللقاء الذي عقدته مع الوزارة أسفر عن الاتفاق على العودة إلى التوقيت الرسمي والقانوني للعمل ابتداء من يومه الاثنين.
كما تم الاتفاق، يضيف المصدر ذاته، على التعويض المادي للمشتغلين في مراكز التلقيح يوم السبت، إضافة إلى اعتماد نظام للتناوب بين فرق التلقيح لتجنب إرهاق البعض فقط من الشغيلة الصحية.
ويشير المصدر ذاته، إلى أنه تم الاتفاق كذلك على الرفع من ميزانية التغذية لتوفير وجبات ذات جودة كما وكيفا، مع تعزيز التواصل مع الشغيلة الصحية حول كل القرارات ومرافقتها في كل المشاكل المطروحة في وحدات التلقيح، كما تمت "الإشادة بالروح الوطنية العالية لجميع فئات الشغيلة الصحية، مع التأكيد على أن أكبر تحفيز هو تحقيق الملف المطلبي المشروع والاعتراف بحقوقنا المشروعة" بحسب المصدر عينه.
وفي هذا السياق، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، "نحن مرتاحون من مخرجات هذا اللقاء"، مضيفا بالقول: "أدينا واجبنا بنكران الذات والخدمة الوطنية واصلنا عملنا طيلة فترة الجائحة، وأن استجابة الوزارة لهذه المطالب المستعجلة المرتبطة بتدبير عملية التلقيح وتحديد ساعات العمل أمر إيجابي لنا على الأقل في هذه الظرفية".
وأضاف العلوي، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أن "الزيادة في ساعات العمل خارج التوقيت القانوني إنما يزيد فقط من ضغط وتعب الأطر الصحية وكذلك من حدة احتقان هاته الفئة التي تعرف نقصا حادا في الموارد البشرية"، يقول العلوي، ثم أبرز، "أنه في ظرف ثلاثة أسابيع تمكنت الأطر الصحية من تلقيح أكثر من مليون شخص في مختلف المراكز المخصصة للتلقيح".
وتطرق المتحدث ذاته، إلى أن "تحفيزات كوفيد" المقدمة للأطر الصحية، وقال إن "التحفيز الحقيقي هو استجابة وزارة الصحة للملف المطلبي لأطباء القطاع العام برمته ولن نتخلى على جل نقاطه"، مشيرا إلى أن "ظرفية كورونا أجبرت أطباء القطاع العام إلى تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية مؤقتا"، ملوحا إلى "تصعيد الأطباء في حالة استمرار الصمت الحكومي على ملفهم المطلبي" على حد قول العلوي.
وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ سابق، إن "التدبير السليم للحملة الوطنية يقتضي البر بأطر الصحة التي هي في مقدمه الجبهة، بمراعاة ظروف العمل المواكبة للحملة من التغذية وتوفير وسائل نقل".
وتابعت، إنه "بالرغم من الانخراط التام للأطر الصحية في خدمه المواطنين والوطن، إلا أنها استشعرت تذمر الشغيلة الصحية التي أحست بحيف استنزاف طاقاتها من خلال تمديد ساعات العمل"، مضيفة أنها "لا ترى مبررا إداريا، وأن هذا التمديد يتنافى بحسب النقابة، "مع قانون الوظيفة العمومية، وينعكس على الأداء المهني سلبا".
وعبرت النقابة عن "رفضها لأي تجاوز لساعات العمل القانوني، إلا أن يكون مؤطرا بعقد تطوعي إختياري واضح وملزم، تترتب عليه حقوق وواجبات متعارف عليها في إطار حراسة مقننة أو غيرها، بما في ذلك التعويض ماديا، وكذا بما يكفي من الراحة في إطار تناوب فرق صحية كافية العدد،" منبهة من أي تجاوز قد يمثل "انتهاكا لكرامة الأطر الصحية".