انتقادات واسعة لظروف اشتغال مهنيي الصحة المشرفين على التلقيح

في وقت ترتفع الدعوات لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، التي تجاوز عدد المستفيدين منها عتبة المليون وثلاثمائة ألف شخص، برزت عدة انتقادات لظروف اشتغال مهنيي الصحة المشرفين على عملية التلقيح، منها عدم توفير النقل والتغذية وتمديد ساعات العمل...
في هذا السياق، نددت عدة نقابات للصحة، بالشروط المواكبة لعملية التلقيح بالمغرب، مشيرة إلى أن العاملين بالقطاع المنخرطين في الحملة يتذمرون من ظروف العمل، و"عدم وضوح" نوعية تدخل موظفي القطاعات الأخرى.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة، في رسالة إلى وزير الصحة، خالد آيت طالب، بعدما أثنيت على تضحيات الشغيلة الصحية في زمن الجائحة، إنه "رغم التعب والإنهاك وقلة الموارد البشرية لازالت هذه الأطر الأبية مرابطة وصامدة في الصفوف الأمامية رغم تعطيل بعض حقوقها المشروعة ورغم الإجراءات المالية والإدارية الاستثنائية.. لا سيما تجميد الترقيات وتعطيل الحركة الانتقالية وتعليق الرخص الإدارية وغيرها من التدابير".

وشددت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن "اشتغال الشغيلة الصحية التلقائي في جميع المحطات الوطنية وتقديرها للظرفية الحساسة التي تستدعي نكران الذات، لا يجب أن يفهم من قبل الوزارة الوصية على أنه تنازل من الشغيلة عن حقوقها الأساسية لا سيما الكرامة التي تأتي فوق كل اعتبار، وكذا عن حقها المضمون في الاشتغال في ظروف لائقة وإنسانية".

وأكدت الجامعة، على رصدها "استياء عارما لدى الشغيلة بسبب إصدار المسؤولين على المستوى اللاممركز لتعليمات شفهية تأمرهم بمواصلة العمل إلى حدود الساعة السادسة والنصف مساء، وحتى إن كانت المصالح الوزارية قد أقرت هذا التدبير في إطار التصدي للجائحة في إطار الصالح العام"، مشيرة إلى أن "المرسوم رقم 2.20.293 في المادة الثالثة منه وضع قيودا شكلية وجب احترامها في إطار تعزيز دولة الحق والقانون للحيلولة دون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية".

كما سجلت الجامعة ما وصفته ب"الارتباك على مستوى توفير الوجبات الغذائية المقدمة للأطر الصحية المنخرطة في عملية التلقيح، ففي غياب تأطير مركزي لهذه العملية لوحظ تباين فيما يخص جودة هذه الوجبات بل وغيابها في الأيام الأولى ببعض الأقاليم".

ودعت الجهة نفسها، وزير الصحة إلى إعمال سلطته التنظيمية مع إشراك الجامعة الوطنية للصحة في القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والحرص على إصدار المقتضيات التنظيمية في احترام للقوانين المؤطرة، وتوحيد معايير الوجبات الغذائية، والحث على التفاعل مع مطالب النقابات.

من جهتها، قالت النقابة الوطنية للصحة، إن "الشغيلة الصحية منهكة بسبب عدم انقطاعها عن العمل لمدة تقارب السنة في ظروف صعبة محفوفة بالمخاطر والمتاعب لها ولعائلاتها، لكنها استمرت رغم ذلك في التضحية حماية للمواطنين وللوطن من الجائحة؛ لكن أن يتم التعامل معها بمنطق السخرة فهذا غير مقبول".

وأوضحت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المسؤولين الإقليميين، يصدرون بصيغة الأوامر لمهنيي الصحة بشكل شفهي، دون أي منشور أو مذكرة، وفي آخر ساعة.

وانتقدت النقابة ما وصفته "بالقرار المفاجئ الشفوي دون أي منشور كتابي من الوزارة بفرض مدة عمل جديدة من الثامنة والنصف صباحا إلى السادسة والنصف مساء دون انقطاع على الصعيد الوطني؛ وهذا يعد تجاوزا لمدة العمل القانونية، بفعل القرار الانفرادي دون استشارة النقابات"، معبرة عن استياء مهنيي الصحة من شروط العمل غير اللائقة والتغذية الغائبة، أو غير الملائمة، وعدم توفير النقل بالنسبة لنقط التلقيح البعيدة.