اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه تضيع على خزينة جماعة الدار البيضاء ملايير الدراهم

أكد مصدر مطلع، أنه من المرتقب أن تعود اختلالات سوق الجملة والخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية إلى الواجهة، وذلك بفتح تحقيق حول استشراء مظاهر الفساد المالي والإداري بالسوق المذكور، عقب وجود معطيات تشير إلى تسجيل صفر درهم في المداخيل المالية لسوق الجملة، نتيجة تلاعب لوبيات في واقع المحلات التجارية.
أضاف المصدر ذاته، أن من بين مظاهر الفساد المالي التي لازالت مستشرية بسوق الجملة، هو عدم تأدية مكتريي 18 محلا تجاريا من أصل عشرون محلا، ما بذمتهم من مبالغ مالية لفائدة صندوق جماعة الدار البيضاء طيلة 35 سنة، على اعتبار أنهم قاموا بتظليل مختلف لجن التفتيش بالتأكيد على أنهم مستخدمين فقط بتلك المحلات، وهو ما جعل المحكمة أنذاك تحكم ببراءة جميع المتهمين نتيجة اعتمادها في الحكم على الخبرة المالية والحسابية التي خلصت إلى صفر درهم، مشيرا إلى أن مظاهر الفساد لازالت قائمة حتى الآن بسوق الجملة للخضر والفواكه، تتمثل في التلاعبات في جميع الصفقات، على غرار الصفقات العمومية والإعلامية والأغراس، وتزفيت سوق الجملة وتغطية القاعة المغطاة(الكرو)، فضلا عن صفقات تغطية سوق المربعات المتواجد بسوق أكادير، وكنموذج على ذلك تخصيص ميزانية تقدر ب 500 مليون سنتيم، لبناء مستودع علما أن تكلفته الحقيقة لا تتجاوز 60 مليون سنتيم، بالإضافة إلى صفقة الصباغة وغيرها من الصفقات، مضيفا في ذات السياق، أن البعض حصل على قرارات تخول له الاستغلال سواء تعلق الأمر بالمراحيض أو صالونات الحلاقة أو المقاهي أو(المكازات)، علما أن قانون قرار الاستغلال الذي وقع عليه المجلس الجماعي السابق (مجلس المدينة) يمنع في أحد بنوده منعا كليا بيع أو شراء (مكازة)، لأنها في ملكية الدولة (الجماعة) مشددا على أن ما يزيد الأمر غرابة، الغريب هو أن "المكازات" أصبحت تباع بمبلغ 400 مليون سنتيم للواحدة مقابل التنازل من شخص لآخر، حيث أن التنازل لا يتضمن قيمة المبلغ المذكور للمكازة، مع العلم أن 60% من أصحاب المتاجر يدفعون للدولة فقط واجبات الكراء، ولا يروجون تجارتهم في المحل، حيث يقومون بشراء السلع في السوق ويعاودون بيعها ولا يؤدون للدولة ولا درهم واحد، بينما القانون واضح في هذه الحالة أي أن كل من لا يروج تجارته في المحل ولا يؤدي واجبات الرسوم الجبائية يسحب منه المحل، مضيفا أن وظيفة وكلاء المربعات غير قانونية منذ 1986 إلى يومنا هذا، وأن المجلس الجماعي للدار البيضاء سواء السابق أو الحالي، لم يتخذا اللازم في حق هؤلاء الوكلاء، باستثناء الأحكام الصادرة في حقهم مؤخرا المتمثلة في الحجز على ممتلكات بعض وكلاء المربعات.