بعد النجاح النوعي لمحطة 23 مارس ودفاعا عن حقوق الأسرة التعليمية، تنسيق ثلاث نقابات يعلن عن خوض اضراب وطني انذاري يوم الاثنين 5 أبريل يخوض التنسيق النقابي الثلاثي المكون من (الجامعة الحرة للتعليم UGTM و النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليمUMT) إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الاثنين 5 أبريل 2021 بعد النجاح النوعي للمحطة السابقة، دفاعا عن المطالب الأساسية لنساء ورجال التعليم ، وعن هذا الاضراب أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي ل"العلم"، أن الاضراب الانذاري المقرر يوم 5 أبريل هو للتأكيد على علو كرامة نساء ورجال التعليم، وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح حوار مثمر بشأن باقي الملفات العالقة..
مضيفا أن التنسيق ومن موقع المسؤولية المؤسساتية اتجاه المنظومة التربوية بأبعادها المتعددة ، متابعته بقلق بالغ ما تعيشه الأسرة التعليمية من احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها ، وفي مشهد يتعارض و جميع مساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير (الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسنادا ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغير الاطار، اساتذة الزنزانة 10 ، العرضيين سابقا ) وأمام هذا الواقع المأزوم والمتنامي يقول القيادي النقابي وبعد نجاح الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021 ، فإننا في التنسيق النقابي الثلاثي نهنئ جميع المناضلين والمناضلات على انخراطهم المكثف في الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021 استجابة لدعوة التنسيق الثلاثي ودفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية بكافة مكوناتها، وندعو إلى التعبئة المكثفة لإنجاح الإضراب الوطني ليوم 05 أبريل 2021 تأكيدا على صون كرامة نساء ورجال التعليم والمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة، وندعو وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة إلى إنقاذ ما تبقى من منسوب الثقة في العمل المؤسساتي بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار الجاد والمسؤول بشأن باقي المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وأَضاف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم تأكيده لجميع نضالات أطر هيئة التدريس والأطر الادارية والأطر المشتركة على اختلاف مطالبهم، ما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسيين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واساتذة الترقية بالشهادات، وأساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، والاساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي، العرضيين سابقا ، والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، والممونين، وملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين، اطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط، والتفتيش التربوي، والاطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، والأساتذة المبرزين وجميع الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين حتى انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
وحمل يوسف علاكوش الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام مع التلويح بخطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيئة التدريس، ما يجعل المؤسسات التعليمية تعرف حالة من تصريف الأعمال في أدنى مستوياته بما لا يخدم كل الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح التربوي المنشود.
ومن منطلق قناعاتنا كنقابات مواطنة جادة يقول الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، لن نقبل المس بمكتسبات الحركة النقابية المغربية أمام هذه الهجمة الحكومية الشرسة على القطاع والاساءة لكل العاملين به في زمن عنوانه تنزيل القانون الاطار والاصلاح واذ ننذر الحكومة والوزارة الوصية من خلال الاضراب العام الوطني بقطاع التربية والتكوين، فإننا نحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الازمة التي يعيشها القطاع وندعو مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي الى تكثيف التعبئة في اطار التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي استعدادا لخوض نضالات وحدوية لمواجهة اللامبالاة الحكومية.
