علاكوش: مشاركة واسعة في إضراب الأسرة التعليمية والحكومة لم تحرك ساكنا

قال يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إن إضراب اليوم الثلاثاء 23 مارس الجاري للتنسيق النقابي الثلاثي شهد انخراطا كبيرا للأسرة التعليمية، وهو يؤكد على تماسكها ورفضها المس بكرامة نساء ورجال التعليم المحتجة سلميا دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة".

واوضح علاكوش في تصريح لموقع" لكم"، أن" ما يؤسف له هو أن الحكومة لحد الساعة غير التصريحات الصحفية لم تحرك ساكنا. وهي سياسة الهروب إلى الأمام وقت الأزمات حتى أصبحت عنوانا لتدبيرها الفاشل لكل الملفات الاجتماعية والتي عرتها جائحة كورونا".
ويخوض التنسيق الثلاثي النقابي بقطاع التربية الوطنية إضرابا وطنيا إنذاريا الثلاثاء 23 مارس الجاري احتجاجا على ما أسموه "المس بكرامة نساء ورجال التعليم"، مع وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 25 مارس الجاري.
وبحسب بيان مشترك أطلق عليه اسم "الكرامة"، وحمل توقيعات الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، وصل موقع "لكم"، نظير منه، فسيتم حمل "شارة الغضب" بدءا من يوم أمس الاثنين 22 مارس الجاري حتى يوم الاثنين 5 أبريل المقبل، مع تنظيم لقاءات مركزية مع ممثلي النقابات التعليمية لتوحيد المطالب وتوحيد النضالات، وكذا مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، على أن يتم في ندوة صحفية الإعلان عن الملف المطلبي للتنسيق النقابي والبرنامج النضالي الوحدوي"، وفق لغة البيان التنسيقي الثلاثي.
وأقر بيان التنسيق النقابي أن "القصد الحكومي في هدم المدرسة العمومية هو مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبة بحقوقها العادلة، أمام الاضرار الحكومي والتعنت المقصود لغايته السياسوية في المزيد من رفع الاحتقان عوض إخراج المراسيم الاتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة".
ومن بين الملفات العالقة التي بسطها بين التنسيق النقابي "ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والحق في الاحتجاج السلمي والاضراب، وملفات أخرى من قبيل الإدارة التربوية، والأساتذة حاملي الشواهد العليا، وأساتذة الترقية بالشهادات، وأساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، والمساعدين التقنيين والاداريين، والممونين، وأطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط، والتفتيش التربوي، والأطر المشتركة، والأساتذة المبرزين، وما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسيين".