الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتناول قضايا إصلاح القضاء والتقاعد في المكتب الوطني للهيدروكاربورات ومعاناة العمال المغاربة بالخارج

الدعوة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات القضائية
إصلاح القضاء والعناية بالقائمين عليه من الأوراش التي ما فتئ يدعو إليها الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في كل المناسبات، بالنظر إلى ما لهذا الإصلاح من أهمية، وأثر واضح على جميع مناحي الحياة، ولمعرفة ما انتهت إليه الوزارة، بناء على التوجيهات الملكية في هذا الباب، من إصلاحات، وجه الأخ محمد الأنصاري سؤالاً شفويا آنيا إلى وزير العدل، عالج فيه، موضوع إصلاح القضاء، حيث أشار في مستهل سؤاله، إلى كون موضومع إصلاح القضاء وتأهيله، والعناية بالقائمين عليه، من المواضيع التي تتصدر وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، حاليا، لما توليه الحكومة، من أولوية واهتمام وما تقوم به الوزارة الوصية في هذا الصدد على الخصوص من استشارات ودراسات نظرا لأهمية الحدث وتجاوبا مع التعليمات الملكية السامية، وأشار الأخ الأنصاري كذلك، إلى أن الوزارة، قامت ولازالت تقوم بعقد لقاءات واستشارات مع عدة شرائح من المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، من قضاة، وحقوقيين، ورجال قانون، وأحزاب سياسية، وذلك عبر الأبواب المفتوحة، وأفاد الأخ الأنصاري أنه على الرغم من مرور أزيد من ستة أو سبعة أشهر على انطلاقا هذه المشاورات لا يلاحظ على أرض الواقع، أي ملامح من هذا الإصلاح، الأمر الذي حذا بالأخ الأنصاري ليسائل الوزير، عن المراحل التي وصلت إليها الوزارة في هذا الإصلاح؟
وزير العدل، وبعد أن استعرض أهم المراحل التي قطعتها أشواط هذا الإصلاح الهام، أشار إلى أنها في مراحلها الأخيرة، بحيث أنها تسلك الطرق التي تسلكها كل مشاريع القانون ، حيث أفاد أنها (الإصلاحات) في مراحلها الأخيرة، وبعد ذلك ستعرض على أنظار البرلمان، ليقول كلمته الأخيرة ، فيها.
الأخ محمد الأنصاري، في تعقيبه، على جواب الوزير، وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة من قبل الوزارة حاليا في هذا المجال، دعا إلى الإسراع بعرضه على أنظار البرلمان لماله من أهمية قصوى، من أجل إخراج هذه الإصلاحات إلى حيز التطبيق، ونادى الأخ الأنصاري كذلك بضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال بين كافة الفاعلين ، ليكون لنا قضاء في حلة جديدة، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية السامية.
تسوية معاناة العمالة المغربية ببعض الدول الشقيقة
لايختلف إثنان، في المكانة التي يكتسيها أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج، سواء بالدول العربية الشقيقة أو غيرها، داخل دائرة اهتمام الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ، وفي هذا الإطار وجه الأخ محمد زاز سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الخارجية والتعاون، عالج فيه ما يعانيه ويكابده أفراد جاليتنا العاملة ببعض الدول الشقيقة، ومما جاء في سؤال الأخ محمد زاز، أن اليد العاملة المغربية في بعض القطاعات التقليدية ببعض الدول الشقيقة تعاني من حيف كبير يطالها جراء تنكر تلك الدول في الوفاء بتسديد أجورها بل والطرد أحيانا دون تمتيعها بأدنى حق من حقوقها، الشيء الذي يعرض هذه الشريحة من السيد العاملة المغتربة إلى الضياع والتشرد، مع ما قد يمس أسرها في العيش الكريم، كما هو الحال بالنسبة للعمال التقليديين المغاربة بالدول العربية المجاورة. الشيء الذي حدا بالأخ محمد زاز ليسائل الوزير عن:
1 ماهي الإجراءات العملية التي تنوي الحكومة اتخاذها قصد ضمان حق هذه الشريحة وحمايتها من الاستغلال بضمان حقوقها؟
2 وهل هناك تفكير مستقبلا في إبرام عقود عمل في هذا الشأن مع وضع بنود تصون كافة الحقوق والالتزامات لفائدة اليد العاملة المغربية؟
كاتبة الدولة في الخارجية نيابة عن وزير الخارجية، أفادت في معرض جوابها أن موضوع الجالية المغربية، من المواضيع التي تتبوأ مكانة خاصة وهامة في دائرة اهتمام وزارة الشؤون الخارجية بشكل خاص والحكومة بشكل عام، وهذه الأهمية تأتي، من الرعاية التي يوليها جلالة الملك على هذه الشريحة من المغاربة. فضلا عن التنسيق التام والدقيق بين وزارة الخارجية وكافة الأطراف المختصة الآخرى كمؤسسة الحسن الثاني ومجلس الجالية. .) إضافة الى أن الوزارة لها مقاربة جهوية دقيقة، مستأنسة في ذلك بالعناصر الميدانية، مشيرة إلى أن الأوضاع تختلف من بلد إلي آخر، وأشارت كاتبة الدولة إلي آليات التدخل التي تعتمدها الوزارة المتمثلة في:
الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والدول المشغلة لليد العاملة المغربية، التي تنص على صون حقوق المغاربة حيث إن المغرب أبرم اتفاقيات للإقامة والاستيطان مع الدول المجاورة، حيث نصت هذه الاتفاقيات على مبدأ المعاملة بالمثل والمساواة بين مواطني الدول الموقعة، كمحددين أساسيين لوضعية رعايا هذه البلدان وذلك من حيث التمتع بمختلف الحقوق القانونية والاجتماعية، وأشارت كاتبة الدولة إلى أن اللجان المختلطة. تعتبر آلية ضرورية لطرح القضايا والمعوقات التي تحول دون إعمال اتفاقيات الإقامة وتفعليها بشكل أمثل، وعلى سبيل المثال كان اللقاء الأخير الذي انعقد تحت رئاسة الوزير الأول المغربي ونظيره الليبي في إطار اللجنة المشتركة. فرصة سانحة للمطالبة بضرورة تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة، حيث تم الاتفاق على عقد اجماع لهذه اللجنة في شهر يناير المقبل (2010) وفي الأخير أشارت السيدة كاتبة الدولة أن الوزارة تسعى الى تبني مقاربة جهوية وشمولية في معالجة قضايا الهجرة والتعامل معها من موقف احترام المصالح المشتركة وفي إطار الدفاع علي القضايا الكبرى للوطن وذلك بتنسيق مع جميع القطاعات المختصة.
الأخ ناجي فخاري، في تعقيبه على جواب كاتبة الدولة، وبعد أن نوه بالمجهود المبذول في هذا المجال، أبى مجموعة من الملاحظات، ضمنها معضلة التمدرس التي تواجه أبناء الجالية المغربية. زيادة على النزاعات التي تحصل بين الحرفيين ومسؤولي هذه البلدان، حيث ساق على سبيل المثال لا الحصر، أن بعض الشركات لم تتوصل بمستحقاتها من طرف هذه الدول، زيادة على عدم تمكن هذه الشركات من تحويل الأموال والمشاكل التي تعترض الحرفيين في المعارض من طرف رجال أمن هذه البلدان، حيث يسلبون منتوجات الصناع التقليديين المغاربة بطرق غير مشروعة، كما أشار الأخ ناجي الى حرمان بعض الجمعيات التي سبق لها أن عرضت بهذه الدول من العرض مرة أخرى. الشيء الذي يجعل الأخ فخاري، يسدد ويدعو إلى ضرورة تفعيل دور هذه اللجن من أجل صون حقوق الحرفيين في حال وقوع النزاعات.
تساؤلات عن ملف تقاعد شغيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات
تحسين وضعية الشغيلة بمختلف أشكالها. وعلى اختلاف المؤسسات التي تنتمي إليها، سواء في القطاع العام أو الخاص، من المواضيع التي تتصدر اهتمام الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين. وفي هذا الإطار وجهت الأخت الزومي، عضو الفريق الاستقلالي ، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سؤالا شفويا آنيا الى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حول معضلة تقاعد شغيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ومما جاء في سؤال الأخت الزومي، أن شغيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عانت الأمرين من جراء الإجحاف الذي طالها منذ سنة 1985، حين جمد الصندوق الداخلي للتقاعد بالنسبة للمكتب الوطني للمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث البترولية.
وعمدت الإدارة إلى الانخراط في صندوق لم يكن إلا تكميليا، وغيب التقاعد الأساسي، ومنذ ذلك الحين والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب بفتح ملف التقاعد، لاسيما بعد أن اتخذ هذا الصندوق تدابير إصلاحية، كانت انعكاساتها سلبية وخطيرة على منخرطي هذا الصندوق ومن هنا بدأت المراسلات، حيث راسل الاتحاد العام للشغالين الوزير الأول سنوات 2003 2005 2006 2007، ووجهت رسائل أخرى للسيدة المديرة آنذاك سنة 2005 2006 2007 . ورسالة واحدة لوزارة الطاقة سنة 2006. وذلك لإثارة أن هذه الإدارة لا تؤدي 9%. كحصة للمشغل، في حين مؤسسات أخرى تؤدي 12% بل تأزمت الوضعية حين أصبحنا نفكر في إصلاح صناديق التقاعد دون الإهتمام بوضع تقاعد أساسي لكل المستخدمين، لكل هذا قالت خديجة الزومي فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة عن ماهية الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لإصلاح منظومة التقاعد، علما أن هذا المطلب كان شعاركم حين عينتم مديرة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية؟
السيدة الوزيرة وبعد أن استعرضت كافة المراحل التي قطعها مشكل حل معضلة تقاعد شغيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أشارت إلى أنه عرف طريقه إلى الحل.
التنبيه إلى المخاطر التي
قد تهدد أشجار النخيل
عملا بأحكام المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين القاضية بإحاطة المجلس علما ومن خلاله الرأي العام بقضية طارئة أحاط محمد بلحسان المجلس بظهور حشرة تضر أشجار النخيل شبيهة بالحشرة حفارة الطماطم المسماة «توتاأبسولوتا» التي ألحقت أضراراً كبيرة بمنتوج هذه السنة من الطماطم.
هاته الحشرة يضيف الأخ بلحسان، التي ظهرت بمدينة طنجة في نخيل تم استقدامه من الخارج، من أجل التزيين، ليتم بعد ذلك اكتشاف أنه يحتوي على هاته الحشرة والتي أثبتت قدرة كبيرة على إتلاف شجرة النخيل.
وقال «إننا إذ نحيط مجلسنا الموقر علماً بذلك، فإننا ندق من خلال ذلك ناقوس الخطر لأن أشجار النخيل بواحاتنا معرضة لخطر غير مسبوق في حالة ما إذا تم وصول هذه الحشرة إليه، رغم ما تعاني منه المنطقة من مرض البيوض الذي لم تنفع معه جميع المحاولات لحد الآن.
لذلك، فإننا من خلال هذا المنبر نطالب الحكومة ومختلف المتدخلين في هذا المجال بالتعبئة واليقظة التامة لمحاصرة هذه الحشرة والقضاء عليها، حتى نضمن عدم وصولها إلى الواحات لأن من شأن ذلك تقويض الجهود المبذولة لتنمية منطقة الواحات ببلادنا، وعلى رأسها الجهود التي قام بها ويقوم بها جلالة الملك محمد السادس في مجال تنمية الواحات خاصة أثناء الزيارة المباركة والميمونة التي قام بها جلالته مؤخرا لإقليمي الراشيدية وورزازات والتي أعطى من خلالها الإنطلاقة لمجموعة من المشاريع الهامة والطموحة خاصة إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وكذا مشروع غرس مليون نخلة، بمنطقة تافيلالت في أفق 2015 والذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ ملياراً و250 مليون درهم، وهي مشاريع كبرى وطموحة ستعود بالنفع العميم على المنطقة برمتها».
إن الزيارة يضيف الأخ بلحسان الميمونة التي قام بها جلالته لإقليم الراشيدية قد خلفت ارتياحاً كبيراً لدى ساكنة المنطقة وأدخلت البهجة والسرور على قلوبهم جميعا، فلا حديث بين سكان المنطقة إلا على هاته الزيارة التي يعتبرونها بحق نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النماء والإزدهار لهذا الإقليملذلك وضمانا للمكتسبات التي عرفتها المنطقة بهاته المشاريع، فإننا نجدد المطالبة بالعمل على حماية شجرة النخيل المباركة من كل مايتهددها من أمراض وأخطار بمحاصرة هذه الحشرة والقضاء عليها قبل وصولها إلى مناطق تواجد أشجار النخيل.