الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتناول قضايا تنمية الوسط القروي وإضراب عمال النقل الحضري وتداعيات الأزمة العالمية على السياحة وإصلاح المهن القانونية

لا يختلف إثنان في كون إصلاح القضاء والمهن المرتبطة به، من شأنه أن يدفع بالأمة نحو الرقي والازدهار، ولكون قطاع العدل من القطاعات التي ما فتئ الفريق الاستقلالي في كل المناسبات يدعو إلى اصلاحه استرشادا بالتوجيهات الملكية في هذا المجال. في هذا الإطار وجه الأخ محمد الأنصاري سؤالا شفويا آنيا، الى وزير العدل، يدعو فيه الى اصلاح المهن القانونية، وحيث إن هذا السؤال وكما أشار الأخ رئيس الفريق، طرح بتاريخ 09 نوفمبر 2007 أضحى متجاوزا بالنظر إلى كون التشريع المغربي عرف تطورا هاما جدا، وأن وزارة العدل في إطار الإصلاحات التي انكبت عليها بتعاون مع المؤسسة التشريعية عملت على تحديث وتطوير المهن القانونية، كالقانون الخاص بالعدول، والتراجمة والمحاماة،
الدعوة إلى تسوية عراقيل صندوق الودائع لتفادي تعطيل مصالح المتقاضين
حيث أفاد الأخ الأنصاري، أن قانون المحاماة عرف تعديلا منذ سنتين، ولاستكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالقطاع أحالت الوزارة مشروع قانون متعلق بالتوثيق العصري، معروض على أنظار مجلس النواب، كما شكر الأخ الأنصاري الوزارة والحكومة على حد سواء، نتيجة إصدارها للنصوص التطبيقية لهذه القوانين مما سهل تطبيقها. ودعا كذلك إلى ضرورة إخراج قانون المساعدة القضائية الى حيز الوجود، وكذا الشأن بالنسبة للمركز الخاص بتكوين المحامين. كما نبه الى العراقيل التي يتسبب فيها الفصل 57 من قانون المحاماة المتعلق بصندوق الودائع الذي يتسبب في تعطيل مصالح المتقاضين. حيث دعا الى تكثيف المشاورات لايجاد صيغ مقبولة ملزمة للجميع.
وزير العدل، في معرض جوابه، أكد على أهمية كافة المهن المساعدة للقضاء، ذلك أن الإصلاح، ينظر إليه في مفهومه الشمولي والواسع والعميق، ذلك أن جلالة الملك حين أمر بإصلاح القضاء، فكر في كل المهن المرتبطة بالعدالة.
بالنسبة لمهنة المحاماة، فقد صادق البرلمان على مقترح قانون تقدمت به إحدى الفرق النيابية بمجلس النواب، وهناك قانون الموثقين الذي تمت المصادقة عليه، أما ما يتعلق بالفصل 57 من قانون المحاماة، فقد أشار السيد الوزير، إلى أنه من اختصاص القانون الداخلي للقانون (المحاماة). حيث أفاد إلى أن الوزارة تساعد جمعية هيأة المحامين بالمغرب.
الأخ الأنصاري في تعقيبه ذكر بأن الوزارة لم تأل جهدا في مجال تكثيف التشاور مع جمعية هيأة المحامين بالمغرب، وأنها تمد جسور الحوار والتواصل. أما عن سبب تطرقه للفصل 57 فإن مرده الى كون الوزارة تتوفر على أطر كفأة وذات تجربة عالية في المجال، من شأن التشاور معها ومع الهيأة ايجاد حل يرضي جميع الأطراف، وأفاد الأخ الأنصاري، أنه أثناء الأعمال التحضيرية حين الشروع في مناقشة المقترح، التزمت الحكومة بأنها ستعمل على ايجاد حلول وصيغ مقبولة، لحل الإشكالية.
وزير العدل في سياق توضيحاته اعتبر أن قانون المحاماة، قانون متكامل، ولكن الحكومة منفتحة ومستعدة لقبول كل الاقتراحات.
انعكاس الأزمة العالمية على قطاع السياحة بالمغرب
كانت تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على القطع السياحي، موضوع السؤال الشفوي الذي شارك به الفريق الاستقلالي، والذي قدمه الأخ محمد زاز قائلا إن سنة 2010 تعتبر تحديا مطلوبا تحقيقه بالوصول إلى عشرة مليون سائح، وتحقيق هذا التحدي يتطلب من الجميع الانخراط فيه كل من موقعه، خاصة وأن بلادنا تتوفر على مؤهلات سياحية هائلة ويبقى علينا استغلال هذا المنتوج السياحي الاستغلال الأفضل بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة والاهتمام بالسياحة الداخلية التي تشكل العمود الفقري في التنمية السياحية خلال فترات الأزمات.
بتخفيض الأسعار وجعلها في متناول الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود مادام المنتوج السياحي المغربي تراثا وطنيا يجب أن يستفيد منه المغاربة.
وكذا جعل النقل الجوي يساهم في استقطاب السياحة الخارجية والنقل الجوي الداخلي لتشجيع السياحة الوطنية خصوصا أن أثمانه لازالت مرتفعة وفي غير متناول الأغلبية من المواطنين.
ليتساءل عن تأثير الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على قطاعنا السياحي؟
وزير السياحة في معرض جوابه، أشار إلى أن تداعيات الأزمة أرخت بكل ظلالها على جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع السياحة إلا أن التدابير الاستباقية، والاحترازية جعلت المغرب في منأى عن الضرر، حيث إن المغرب يعد من الدول القليلة التي تفطنت إلى ما يمكن أن ينجم من سلبيات جراء هذه الأزمة، وبفضل حنكة المهنيين والمسؤولين عن القطاع تمكن هذا الأخير من تخطي هذه الأزمة بسلام، يتجلى ذلك من خلال الأرقام التي أشارت إليها المنظمة الدولية للسياحة، التي أفادت أن القطاع السياحي المغربي، لم يعرف الانخفاض الا بنسبة 5%، كما أن الخطة التي نهجها المغرب مكنته من التصدي للأزمة، وذلك عبر فتح قنوات التواصل سواء مع مهنيي الداخل أو الخارج، إضافة إلى رفع قيمة الاعتمادات المرصودة للقطاع ب 300 مليون درهم.
ومن أهم الأمور التي جعلت القطاع السياحي المغربي يصمد في وجه الأزمة، تنوع وغنى المنتوج السياحي الوطني وقربه من الأسواق وانفتاحه عليها.
الأخ ناجي فخاري، أثناء تعقيبه على جواب السيد الوزير، نوه بالخطة التي نهجتها الوزارة من أجل التصدي للأزمة التي عرفها العالم، والتي طالت جميع القطاعات. ولتمنيع القطاع السياحي المغربي. قدم مجموعة من الاقتراحات التي نوردها على الشكل التالي:
- تشجيع وكالات الأسفار
- ضرورة ايجاد حل للتفاوت الحاصل في الأثمنة بين السياح المغاربة والأجانب.
- ضرورة العناية بالسياحة القروية، التي تعرف ضعفا
- إعادة النظر في أثمنة الخطوط الملكية المغربية
- تفعيل المخطط الأزرق
- مساعدة المهنيين والفاعلين في القطاع على تمويل برامجهم السياحية.
استمرار الانعكاسات السلبية بسبب إضراب عمال النقل الحضري بولاية الرباط
عملا بأحكام المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين القاضية بإحاطة الملجس علما ومن خلاله الرأي العام بقضية طارئة، تناول الأخ فؤاد القاديري الأضرار الناجمة عن الإضراب المتواصل لعمال شركة النقل الحضري بولاية الرباط سلا زمور زعير، وأقاليم أخرى بسبب التعثرات والتجاذبات التي طرحها مشكل تطبيق القانون المتعلق بالتدبير المفوض، علما أن هذا الإضراب خلق أزمة حقيقية انعكست على مختلف فئات المجتمع من موظفين وطلبة، ومواطنين بشكل عام خاصة المتوجهين الى مرافق حيوية كالمستشفيات وجل المؤسسات العمومية مما سبب حالة من الارتباك في المرافق العمومية و أخل بالمردودية المتوخاة.
وحسب منطوق العلاقة بين السلطة المفوضة، والمفوض إليه، فإن هذ الأخير ملزم بتنفيذ التزامه والاحتفاظ بالمستخدمين والعاملين وعدم المساس بحقوقهم ووضعيتهم وامتيازاتهم، وهو ما ليس حاصلا اليوم في حالة العدد الهام للعمال المتضررين والعاملات المتضررات، ومن خلالهم أسرهم، هذه الحالة المزرية ستنعكس لامحالة سلبا على وضعهم الاجتماعي، وسيكون سببا كذلك في انعكاسات مباشرة على الوضع الاجتماعي بشكل عام.
لذا فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ينبه الحكومة ومن خلالها الجهات المسؤولة الى خطورة استمرار هذا الوضع، ويدعو السلطات المختصة والمعنية الى فتح حوار مستعجل جاد ومسؤول ذي مردودية على مستوى النتائج الملموسة لحماية حقوق العاملات والعمال المتضررين كما ندعو السيد الرئيس الى عقد اللجنة المختصة لدراسات الآثار المرتبطة بعدم التقييد بضوابط القانون المتعلق بالتدبير المفوض الذي يعتبر حديث العهد ببلادنا.
ضرورة الحرص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمية العالم القروي
شكل الحرص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمية العالم القروي، موضوع السؤال الشفوي، الذي قدمه الأخ عبد السلام اللبار، وأشار في مستهله، إلى كون العالم القروي لايزال يشكو من عدة مشاكل، أهمها افتقاره إلى البنيات التحتية، وتجذر التخلف بجميع مستوياته، هذا على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الحالية التي ورثت حملا ثقيلا، وأضاف الأخ اللبار أن من شأن الاهتمام بالعالم القروي، أن يحد من الهجرة القروية، ومن المساكن الصفيحية.
ودعا الأخ اللبار إلى ضرورة القطع في عهد هذه الحكومة مع مقولة المغرب النافع وغير النافع. عبر تفعيل مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأفاد الأخ اللبار كذلك أن التنمية القروية تشكل اختيارا جوهريا بالنظر لعدة اعتبارات منها الإعداد المتوازن للتراب الوطني، وضمان التلاحم الاجتماعي بواسطة التقليص من الفوارق الجغرافية والفئوية وتحسين المحيط الاجتماعي - والاقتصادي) للإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية وتضييق الفرق بين البادية والحاضرة، وذلك بتسريع وتيرة التجهيزات التحتية في العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والنائية وإعطاء الأسبقية للمشاريع القطاعية كلما توفرت إمكانيات تمويلها، وعلى هذا الأساس يضيف الأخ اللبار لا يمكن للتنمية القروية أن تكون مجرد نتاج لعمليات ظرفية بل ثمرة عمل شمولي وطويل النفس يندرج ضمن تصور مندمج لسياسات التنمية، بعد ذلك تساءل الأخ اللبار عن البرنامج المسطر لضمان التلاحم الاجتماعي وتقليص الفوارق الجهوية والتنمية القروية.
وأكد كاتب الدولة في التنمية الترابية أن السؤال يصب في عمق الإشكالية الترابية التي تعمل الحكومة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، جاهدة على الاشتغال عليها من خلال العديد من الآليات الاستراتيجية، ونخص منها بالذكر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الترابية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية التي ستعزز قريبا بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمناطق الجبلية.
وأوضح أنه من المفيد التذكير بالجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تسريع وتيرة إنجاز التجهيزات الأساسية لفائدة العالم القروي، حيث ارتفعت سنة 2009، نِسَبُ الوُلوج للاستفادة من الماء الصالح للشرب ب 87%، والكهرباء ب 98%، والطرق والمسالك ب 64%.
كما أن هناك جهودا تبذل على مستوى باقي القطاعات، خاصة ذات الطابع الاجتماعي، توخيا وتأمينا للتضامن والتكافل، من قبيل برنامج تيسير، وبرنامج تكثيف شبكة الداخليات والمطاعم المدرسية (مليون مستفيد) وبرنامج النقل المدرسي (17500 تلميذ) في قطاع التعليم؛ ومن قبيل التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية RAMED، واقتناء مجموعة من الوحدات العلاجية وسيارات الإسعاف لفائدة العالم القروي في مجال الصحة، ناهيك عن مجموعة من التدخلات القطاعية الأخرى الهادفة إلى الاستجابة للحاجيات الضرورية لسكان العالم القروي والمناطق الجبلية.
وهذا المجهود الحكومي إزاء العالم القروي هو ما يفسر العشرين مليار درهم كاعتمادات موجهة إليه في مشروع القانون المالي لسنة 2010، أي ضعف ما كان مبرمجا سنة 2007، وزيادة بنسبة 15% مقارنة مع 2009.
وتفعيلا لموارد صندوق التنمية القروية، وضعت الوزارة برنامج استثمار برسم سنة 2009 يتكون من 25 مشروعا ترابيا تنمويا أبرمت بشأنها اتفاقيات إطار وتمويل، وسيشرع في إنجازها خلال ما تبقى من هذه السنة، وهي مشاريع تشمل 460 جماعة قروية، موزعة على 32 إقليما و14 جهة.
الأخ الحاج علي قيوح، في تعقيبه على الجواب نوه بالمجهود المبذول من طرف الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام في مجال العناية بالعالم القروي، الذي هو في حاجة ماسة للاهتمام أكثر من أي وقت سابق، بالنظر إلى ما يبذله سكانه من تضحيات من أجل الارتقاء بالوطن، وأشار الأخ الحاج علي قيوح إلى المعاناة التي يشكو منها سكان العالم القروي من قلة الماء، وفرص الشغل، وأنه لا تنمية منشودة من دون الاعتناء به، كما شدد على ضرورة ترجمة مضامين الخطة الوطنية للتنمية البشرية على أرض الواقع.