في ضوء استقرار الحالة الوبائية وتقدم حملة التلقيح قال الدكتور الطيب حمضي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أنه يمكن لبلادنا اليوم بعد أن تحكمت لعدة أشهر في الوضعية الوبائية وتقدمت في الحملة الوطنية للتلقيح أن تشرع في التخفيف بعد أيام العيد من الإجراءات والتدابير الترابية و التقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكثر، في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية الى حين الوصول للمناعة الجماعية. أكبر خطر هو السلوك الغير محترم للإرشادات الطبية، والازدحام والتجمعات بالأماكن المغلقة ، بما فيها التجمعات العائلية داخل المنازل المغلقة.
وأضاف أن هناك خمس محددات أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف او التشديد بالنسبة للإجراءات المتخذة للتحكم في الحالة الوبائية: أولا الوضعية الحالية ( الوضعية الوبائية، نسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس أو بفضل التلقيح)، ثانيا المخاطر المحتملة (الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، وجود سلالات داخل البلاد أو ظهور طفرات جديدة عالميا، معطيات علمية جديدة تزكي الخطورة أو العكس ..)، ثالثا قدرة المنظومة الصحية على التحمل، رابعا سلوك المواطنين ( احترام الإجراءات الحاجزية، احترام التدابير الترابية، سلوك مسؤول ..) ، خامسا قدرة البلاد على مواجهة مخلفات الانفلات الوبائي ( اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ..).
وأوضح ذات المتحدث أن المؤشرات في المغرب إيجابية، بمعدل تقريبي 500 حالة جديدة يوميا ومؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، معدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد حوالي 7%، الوفيات أقل بكثير من 10 يوميا، معدل الايجابية بين 3 و4% من التحاليل المجراة. نحن مشرفون على حوالي ستة ملايين مغربي تلقوا على الاقل الجرعة الاولى من اللقاح، وحوالي أربعة مليون ونصف تلقوا تلقيحا كاملا. أكثر من نصف مليون مغربي لحد الساعة تم تأكيد اصابتهم مخبريا بالفيروس. وبفضل نجاح الحملة الوطنية للتلقيح، وتركيبة المجتمع الشابة وصلنا اليوم الى الفئة العمرية 50 سنة فما فوق، علما ان تلقيح هذه الشرائح العمرية وذوي الأمراض المزمنة ، يخفف كثيرا من الحالات الحرجة والوفيات بشكل مهم جدا.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب من الحذر اللازم والجدي بسبب وجود المتحور البريطاني ببلادنا وانتشاره وهو الاكثر سرعة وأكثر شراسة، وجود متحور هندي وان كان محدودا، مضيفا أن ما يجعلنا حذرين أكثر هو سلوك بعض المواطنين وعددهم كبير، خصوصا الذين يتصرفون وكأن الوباء أصبح وراءنا ولا يحترمون أدني شروط الوقاية لا الجماعية أو الفردية، ومثل هذا السلوك هو الذي يشكل خطرا علينا جميعا، وهو نفس السلوك الي ادى الى بعض المآسي التي نراها ببعض الدول. ثم هناك الحرص التام على أن لا تسمح بلادنا بحال من الأحوال أن نجد أنفسنا امام وضعية تعقيد أو انفلات وبائي يفرض علينا العودة للإجراءات المشددة عوض الاستفادة من وضعية جيدة صحيا واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا.
وخلص حمضي في معرض استقرائه للوضع الوبائي الحالي ان التخفيف أصبح اليوم ليس فقط ضروريا لإعطاء المزيد من الاوكسيجين للحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية والنشاط السياحي وانقاد القطاعات الأكثر تضررا، بل اضحى ذلك ممكنا جدا، ولكن ضمن رؤية وشروط أساسية ضامنة للتخفيف ومانعة لتقهقر الحالة الوبائية:
* يمكن للتخفيف في الاجراءات أن يتم بعد أيام العيد وليس خلالها. * يجب أن يتم التخفيف بشكل تدريجي، وهذا مهم جدا، من حيث الانشطة والتوقيت. مثلا فتح المقاهي لحدود 9 مساء ثم ابعد من ذلك. * الالتزام للجميع مواطنين ومؤسسات بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، وعودة السلطات المحلية والامنية والمجتمع المدني بقوة للشارع للعمل على احترام الإجراءات والتحسيس بها. * التتبع القوي للحالة الوبائية واليقظة الجينومية. * تكييف الإجراءات مع الحالة الوبائية جهويا ومحليا. * اليوم المعطيات العلمية تؤكد أن تجنب الأماكن المغلقة وتهويتها وان الانشطة الخارجية والالتزام بالتباعد وال كمامات وتطهير اليدين ثلاث أو أربع مرات يوميا من شانه أن يكسر تماما منحنى الوباء. وتعلمنا تجارب الدول ان الاستهانة بهذه الاجراءات يؤدي الى كوارث وبائية. * بشكل تدريجي وبيقظة مواطنة مسؤولة يمكنا تخفيف الإجراءات في انتظار الوصول للمناعة الجماعية دون المخاطرة بحياتنا وحياة الآخرين ودون المخاطرة بتعقيد الحالة الوبائية ببلادنا ودفعها للرجوع لإجراءات مشددة تحرمنا من جني ثمار شهور من الصبر والجهود والتمتع بفصل صيف مستقر آمن ونشيط، في ظل الإجراءات الفردية نعم ولكن مع قليل من الإجراءات التقييدية.
