أخيرا.. الإفراج عن ملف البرنامج الاستعجالي للتعليم الذي أربك النيابة العامة

+ إحالة الدفعة الأولى من المتابعين على قاضي التحقيق بفاس
+ أقسام جرائم الأموال بالبيضاء ومراكش والرباط تنتظر حصتها في 16 أكاديمية
بعد مخاض عسير لفضائح البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، التي بلغت أوجها بسبب اختلالاته وهدره 4300 مليار، تم الإفراج عن أول قطراتها من خلال إحالة جزء منه على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بعدما تقرر توزيعه على أقسام جرائم الأموال على الصعيد الوطني بمحاكم الاستئناف الأربعة، حسب نفوذها الترابي، وهي الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وفاس.

وأفادت بعض الأخبار، في غياب معطيات رسمية، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أحال على قاضي التحقيق بذات المحكمة 28 متابعا، الذين استمع إليهم ابتدائيا وأفرج عنهم بكفالة مالية، وتقرر استنطاقهم تفصيليا إبان شهر يوليوز القادم، في جرائم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عامة.

والأسئلة المطروحة في مثل هذه النوازل، ما هي حدود المسؤولية التي وقف عليها البحث؟ وبالتالي هل شملت أجهزة المراقبة والمسؤولين المباشرين؟ وهل تم إنجاز خبرات لتفادي هدر الوقت العام وضياع الجهد، لكي لا يتكرر ما وقع مثلا في ملف القرض العقاري والسياحي، الذي كان موضوع لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب؟ وهل تنصبت أجهزة الدولة المعنية كطرف مدني؟ وماذا بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن حصيلة البرنامج الاستعجالي؟ ولماذا لم يصدر بلاغ في هذا الموضوع الذي يعد من الأمية بمكان؟

ويذكر أن الوكيل العام باستئنافية الرباط، في عهد الأستاذ الحسن الداكي، كان قد توصل منذ ما يزيد عن سنة بملف البرنامج الاستعجالي للتعليم، إثر انتهاء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البحث على امتداد أعوام، إلا أنه قرر التروي في دراسته، خاصة في ظل ضخامة الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، والتي تهم 16 أكاديمية وفق التقسيم القديم، والمدة الزمنية المتطلبة للدراسة والتمحيص، فضلا عن الفترة التي سيستغرقها التحقيق، وتعدد المتورطين الذين لا تستوعبهم قاعة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ويبدو أن تريث الوكيل العام باستئنافية الرباط - آنذاك - في عدم إحالة هذا الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد استحضر أيضا معطيات واقعية لنازلة عرضت على ذات غرفة جرائم الأموال، والمتعلقة بالتوظيفات في الوقاية المدنية الذي توبع فيه 108 شخصا من مختلف المدن، مما طرح جملة من الإشكالات الواقعية، من قبيل صعوبة تجهيز القضية المرتبطة بإجراءات الاستدعاءات والتبليغات، وتوالي التأخيرات أمام هيئة الحكم إلى درجة تجزيء الملف، واتخاذ تدابير في حق المتغيبين، وعدم قدرة متابعين على مواكبة أطوار الجلسات لعجزهم المادي عن تدبير تكاليف التنقل ومصارف المبيت والاكل، خصوصا منهم القادمون من المغرب العميق...

ومن هذا المنطلق يكون الأستاذ الحسن الداكي، الذي تولى أخيرا منصب رئاسة النيابة العامة، قد عمل على عدم "إغراق" قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط بملف ضخم جدا، خصوصا وأن لديه ملفات أخرى محالة على التحقيق وهيئات الحكم، ليُقرر توزيعه على أربعة أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من البيضاء ومراكش والرباط وفاس، الذي اوكل لها المشرع الاختصاص في مثل هذه الملفات .