بشرى سارة للمعطلين وذوي الدخل المحدود بالمغرب

قانون تنظيم التمويلات الصغيرة لتمكين ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن وخلق فرص شغل يدخل حيز التنفيذ
بدخوله حيز التنفيذ، ولج تنظيم التمويلات الصغيرة بالمغرب مرحلة جديدة مستهدفا تعزيز الشمول المالي وإدماج الأشخاص ذوي الدخل المحدود من خلال خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مهمة للغاية وتمس عشرات الآلاف من الأسر المغربية من ذوي الدخل المحدود يقبل المغاربة من ذوي الدخل المحدود، وذلك نظرا لإقبال المغاربة على التمويلات الصغيرة بشكل لافت، حيث حصلوا العام الماضي على سلفات صغيرة بقيمة 8.05 مليارات درهم، لفائدة حوالي 880 ألف مستفيد، 50 في المائة منهم نساء، وذلك رغم الانتقادات الحادة التي كانت توجه لقطاع السلفات الصغيرة بالمغرب، بالنظر إلى ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة فيه، إضافة إلى توجيه نسبة مهمة من القروض لفائدة الاستهلاك عوض الاستثمار في مشاريع صغيرة.

وابتداء من هذا الأسبوع، وبصدور ظهيره التنفيذي في الجريدة الرسمية عدد رقم 7008 ، أصبح القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة ساريا، وذلك بتنظيم جديد للتمويلات الصغيرة، والتي يعرفها هذا الأخير بكونها نشاط تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.

وتتسع خدمات التمويلات الصغيرة، حسب القانون المذكور، لتشمل منح السلفات الصغيرة وتلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل، مع منح سلفات صغيرة للأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف الاستجابة لحاجياتهم الأساسية أو الخاصة من قبيل تمكينهم من اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصلاحه، وتزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويشترط القانون الجديد تأسيس مؤسسات التمويلات الصغيرة في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسات ائتمان أو في شكل جمعية، علما أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتلقى الأموال من طرف الجمهور طبقا لمقتضيات القانون.

وكان مجلس الحكومة قد صادق قبل نحو ثلاثة أشهرعلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتمويلات الصغيرة، وتحديدا في السادس من ماي المنصرم، حيث حدد مشروع هذا القانون الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها، مع ملائمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.