قطاع السلفات الصغرى يضع أكثر من 8 ملايير درهم في جيوب المغاربة

أفادت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن قطاع السلفات الصغيرة وزع أكثر من 8 مليارات درهم كقروض على المغاربة خلال السنة الماضية، بعدما كانت في حدود 6 مليارات درهم قبل سنوات.
وأبرزت المعطيات أن هذا القطاع حقق إنجازات هامة ومتسارعة رغم حداثته، سواء من حيث عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة أو من حيث المبلغ الإجمالي للقروض.
وفي نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، بلغ المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطار السلفات الصغيرة 8.05 مليارات درهم، لفائدة حوالي 880 ألف مستفيد، 50 في المائة نساء.
وتعول السلطات العمومية على قطاع السلفات الصغيرة بهدف تعزيز الشمول المالي وإدماج الأشخاص ذوي الدخل المحدود من خلال خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.
ويعاب على قطاع السلفات الصغيرة ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة فيه، إضافة إلى توجيه نسبة مهمة من القروض لفائدة الاستهلاك عوض الاستثمار في مشاريع صغيرة.
وصادق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون جديد يحمل رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة، يسعى لمواصلة إدماج السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته.
ويتوخى هذا المشروع توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة التي تتضمن بالإضافة إلى منح السلفات الصغيرة، تلقّي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة.
وبموجب النص التشريعي الجديد، تم تعريف "مؤسسات التمويلات الصغيرة" بكونها أي شخص اعتباري يقوم بأنشطة التمويلات الصغيرة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
ويتيح مشروع القانون الجديد تأسيس هذه المؤسسات في شكلين قانونيين، الأول عبارة عن شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان، والثاني على شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة، منها تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم وفقاً لصنف وأهداف كل مؤسسة للتمويلات الصغيرة وكذا مواردها المالية.
كما يوضح النص التشريعي نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة، حيث تأتي هذه التصفية بعد سحب اعتماد جمعية التمويلات الصغيرة وفقاً لإحدى الحالتين: إما أن يتم سحب الاعتماد وفقا لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة.
وينص القانون الجديد على وضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني لمؤسسة التمويلات الصغيرة، كما يضمن الملاءمة مع القانون البنكي، وذلك بإضافة قسم يتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 103.12 سالف الذكر بغية تحيين بعض العبارات كاعتماد عبارة "مؤسسة التمويلات الصغيرة" عوض "جمعية السلفات الصغيرة"، وكذا تغيير تسمية تمثيلية قطاع التمويلات الصغيرة في هذا القانون.