قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء الثلاثاء، الاصطفاف في المعارضة، ليتأكد ما كان متداولا، من أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، السيد عزيز أخنوش، لم يقدم لحزب الوردة أي عرض بالمشاركة في حكومته. و يتأكد صباح يوم الأربعاء، أن الأغلبية الحكومية لن تضم الاتحاديين، بل ستكون مشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وبذلك، يرتقب في غضون أيام قليلة، إخراج الحكومة إلى حيز الوجود، في إشارة على وجود إرادة سياسية للإسراع في ترتيب أمور السلطة التنفيذية، و الشروع في العمل و التجاوب مع انتظارات الرأي العام الوطني الذي يتطلع إلى حكومة قوية و كفؤة، قادرة على تنزيل برنامج ناجع لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية القائمة. و بكل تأكيد، سيشكل تسريع الخطى في هذا الاتجاه، ردا إيجابيا على التحديات المطروحة، و إجابة على محاولات مستجدة من طرف البعض لنشر خطاب سلبي من مجمل المسار الانتخابي الذي عرفته بلادنا و الذي أفرز نتائج لم تعجب بعض القوى. و يكفي أن نتمعن في مواقف و تصريحات سياسية حزبية مؤخرا، و في ما حملته بعض مقالات ل "أصحاب الرأي"، لنلمس تحولا في المفاهيم و في قناعات كان البعض يدافعون عنها لسنوات، و اختاروا اليوم، فجأة، الدفاع عن نقيضها.
هكذا، رأينا بعض من كانوا يطالبون بتشكيل حكومة بعدد محدود من الأحزاب، كي تكون منسجمة و فعالة، غير مقتنعين بأن أغلبية من ثلاثة أحزاب لها أغلبية 270 نائبا برلمانيا، تكفي لتدبير الشأن العام. و طالب البعض بتوسيع عدد الأحزاب المشاركة، لأن أغلبية حزبية تجمع بين التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي اجتماعي) والاستقلال (وطني محافظ) والأصالة و المعاصرة (ديمقراطي اجتماعي)، لا تحترم بحسبهم، "التعددية العقلانية". و لا تسألوني عن معنى "التعددية العقلانية"، لأنني لم أجد لها تفسيرا معتمدا في عدد من المراجع الكبرى... !!
بموازاة ذلك، صار بعض من كانوا ينتقدون تشكيل أغلبيات، في المجالس الجهوية و الجماعية، دون خلفية سياسية أو تحالفات حزبية صلبة، و يستهجنون ترؤس جماعات من طرف منتخبين "جمعوا" أغلبيات عبر منطق "البيع و الشراء" و تهريب المنتخبين؛ أصبحوا حاليا يعيبون على الأحزاب التي احتلت الرتب الثلاثة الأولى في الانتخابات، إصدارها لبلاغ مشترك تطلب فيه من منتخبيها الالتزام بالتنسيق لتشكيل مجالس الجهات و المدن، بناء على تحالف سياسي بينها.
و هكذا، ظهر منطق ديمقراطي مستجد، يعتبر التنسيق بين ثلاثة أحزاب قوية، مجرد انقلاب على التعددية في المشهد السياسي و في المجالس المنتخبة. و أصبح التحالف بين الأحرار والبام والاستقلال يوصف على أنه خطأ سياسي، لأنه لا يحترم "منطق و حاجيات الجماعات والجهات". ببساطة، المطلوب هو أن ننقلب على المنطق الديمقراطي الذي يعطي للأحزاب التي احتلت الرتب الثلاثة الأولى، الحق في أن تتحالف و تدبر المجالس الترابية بمنطق منسجم بينها.
أكثر من ذلك، بعض "الحداثيين" اعتبروا أن التحالف الثلاثي خطأ لأنه لم يراع في تشكيل مكاتب الجماعات المحلية "الاعتبارات القبلية والثقافية المحلية"، و بذلك صار المطلوب من الرأي العام الوطني، هو أن يقتنع بأن الأحزاب التي احتلت الرتب الأولى في عدد المنتخبين الجماعيين والجهويين، ليس لها أن تتحالف و إلا ستتهم بأنها تجسد "ثقافة التغول والاحتكار". و بالتالي، ما كان ممكنا بموضوعية، أن يتم التنويه به لأنه يشكل ممارسة حزبية جديدة تفرض بموجبها الأحزاب على منتخبين زكتهم للترشح، وفق برنامج الحزب و للدفاع عن اختياراته، هو في نظر البعض أمر سيئ لأنه ينقلب على "التقاليد الجاري بها العمل في التحالفات المحلية".
بذلك، صار المطلوب بمقتضى هذا المنطق الديمقراطي المستجد هو أن لا نزرع أي جرعة تحديث و لو بسيطة، و أن لا نفرض تطور الممارسة الحزبية، و لا نقلق راحة التقاليد السياسية "الجاري بها العمل"، و أن لا نستغل هذه الروح الديمقراطية التي تشبث بها المغاربة بكثافة في الانتخابات يوم 8 شتنبر، لتكون مدخلا لتغيير جذري في أنماط التدبير الحزبي وفرض الديمقراطية الداخلية في الأحزاب، وصولا إلى تطوير الممارسة التدبيرية للشأن العام وفق قواعد الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الآن، الأهم هو أن الأغلبية الحكومية ولدت رغم التحديات، و على زعماء الأحزاب الثلاثة تثمين هذا المكتسب عبر التركيز جيدا في كل خطوة مقبلة، والانتباه إلى ما سيأتي من هجمات قاسية من أطراف لا تريد لهذه التجربة أن تنجح. في هذا الباب، يتعين على التحالف الثلاثي الصمود على المبادئ الديمقراطية، و إبقاء ثقافة الانفتاح على باقي الحساسيات السياسية و الفكرية، و اعتماد التشاركية في مقاربة القضايا التنموية و التدبيرية الكبرى، و إبقاء الحرص على النجاعة في التدبير، و احترام الالتزامات المعبر عنها من الناخبين، و إعداد أنجع البرامج و السياسات، و اختيار أكثر الأطر كفاءة و اقتدارا للمساهمة في تدبير الشأن العام، حتى تكون الأغلبية الجديدة و الحكومة المنتظرة في مستوى استحقاق الثقة الملكية السامية، و في مستوى استحقاق ثقة الناخبين الذين عبروا عن رغبتهم في التغيير نحو الأفضل، على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و أمام ما يجري، ستبقى أسئلة كثيرة تستفز التفكير، بصفة خاصة، حول دلالات هذا التحول الذي رأيناه في قناعات بعض السياسيين و مواقف بعض "أصحاب الرأي"، لمعرفة هل كان ذلك نتيجة خلاف جذري مع الأحزاب الثلاثة المتحالفة، و خاصة حزب الأصالة والمعاصرة الذي ترافع كثير من "المتكلمين" عن ضرورة وضعه في المعارضة و رفضوا انضمامه إلى الحكومة ؟ أم أنه أتى كرد فعل غاضب بسبب مصالح حزبية ستضيع بما فرضه التحالف الحزبي الثلاثي ؟ أم أن هذا اللغط العجيب حركه منطق التضامن مع حزب كبير، كان يمني النفس بالدخول إلى الحكومة، لكن المغاربة لم يمنحوه أصواتا تؤهله للتواجد في الأغلبية؟
باب الإجابات عن هذه التساؤلات، يظل مفتوحا. و يبقى ما نتفق حوله هو أن ترسيخ الديمقراطية ورش مفتوح و مسترسل، سيبقى دائما في حاجة إلى يقظة و مثابرة، كما تحتاج الديمقراطية إلى ديمقراطيين، و كما يحتاج الوطن إلى سياسيين يبلورون مواقفهم بمنطق رجال دولة حقيقيين، و يحتاج النقاش العمومي ل "أصحاب رأي" و "مؤثرين" يصمدون أمام ما تشتهي الأنفس، و ما تأتي به الظروف.
