نقابيون يستنكرون حرمان موظفي جماعة العرائش من صرف مستحقاتهم

تنسيق نقابي رباعي يصدر بيانا استنكاريا بعد حرمان موظفي جماعة العرائش من صرف مستحقاتهم المتأخرة
أصدرت التنسيقية النقابية للموظفين الجماعيين بالعرائش المكونة من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بيانا مشتركا تشجب فيه الإقصاء الممنهج الذي تعرض له موظفو الجماعة من طرف الخازن الإقليمي وعدم صرفه مستحقات مالية توصل بها الأخير.

وقال البيان، إنه على إثر مجموعة من التطورات التي تعرفها أوضاع الموظفين بجماعة العرائش و في إطار تتبع الملف المطلبي المسطر من طرف التنسيق النقابي الممثل داخل الجماعات و مجموع اللقاءات المنعقدة مع رئاسة المجلس السابق و السيد باشا المدينة و السيد الخازن السابق بالتكليف، والتي ترتب عنها إصدار مجموعة من الوعود واتفاقيات لم يتم احترامها، و بالرغم من التعاطي الإيجابي و الرغبة الملحة من طرف الرئيس الحالي لهذه الجماعة في حلحلة جميع المشاكل المتراكمة من خلال محضر الاتفاق المبرم يومه الجمعة 12-11-2021.

وأضاف بيان التنسيق النقابي، أن هناك جهات أخرى ضد إرادة الرئيس الحالي و التنسيق النقابي تحاول الإجهاز على جميع المكتسبات و إفشال مشروع وآفاق التعاون و الحوار الذي أعلن عنه.

وسجل التنسيق في بيانه، تشبثه المطلق بمطالب الموظفين ومكتسباتهم وحقوقهم العادلة و المشروعة بكل الأشكال النضالية المتاحة رغم كل المحاولات اليائسة الرامية إلى الاتفاق عنها .

وأضاف البيان، "نسجل وبكل أسف غياب مدير المصالح وسوء تدبير لشؤون الإدارة بعدم تحمله مسؤولياته كاملة" .

وأدان التنسيق النقابي مستنكرا بشدة الأسلوب الأرعن و الأجوف حسب تعبير البيان، الذي تعامل به الخازن الإقليمي الجديد ونائبه في اللقاء الأول مع التنسيق النقابي الرباعي لجماعة العرائش.

وحمل البيان كامل المسؤولية للخازن في عدم صرف مستحقات الترقي في الدرجة و الرتبة المتراكمة منذ سنوات لفائدة المستحقين من الموظفين وانتقاء ملفات بعينها لذوي الحظوة بالتسيف و التواطؤ مع مدير المصالح، وعدم انجاز ملف المجازين قبل سنة 01-01-201 المشمولين بالتسوية الإدارية والمالية حسب ما جاء في المنشور المشترك بين الوزارات من خلال البرتوكول الموقع بين التنسيق النقابي الرباعي الوطني ووزارة الداخلية، وعدم إتمام عملية تفعيل صرف أجور ومستحقات هذه الفئة و تعليق فشله ونائبه في هذه العملية على موظفي الخزينة و الجماعة واختبائه وراء وزارة الداخلية في تحميلها المسؤولية، رغم توصله بالاعتماد المالي المخصص لهذا الملف يوم 15 دجنبر لسنة 2021 في الوقت الذي توصل فيه معظم موظفي جماعات المملكة بمستحقاتهم متم شهر دجنبر من السنة الماضية، وهو التاريخ المحدد لإنهاء هذا الملف.

وختم التنسيق بيانه بدعوة جميع موظفي الجماعة الالتفاف حول إطاراتهم النقابية حتى تحقيق مطالبهم العادلة.