اختتمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) أشغال مؤتمرها الوطني السابع مساء الأحد 15 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، تحت شعار "نضال أمازيغي مستمر دفاعا عن مغرب التنوع والاختلاف"، بمشاركة واسعة لمناضلاتها ومناضليها من مختلف جهات المغرب، في أجواء طبعتها النقاشات الفكرية والتنظيمية حول مستقبل القضية الأمازيغية في ظل التحديات الراهنة. وجدد المؤتمر تأكيده على مركزية الأمازيغية كمكون أصيل من مكونات الهوية الوطنية، منددا باستمرار مظاهر التمييز والإقصاء التي تعاني منها في السياسات العمومية، ومطالبا الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية في ما يخص حماية التنوع الثقافي واللغوي، وترسيم الأمازيغية بشكل فعلي وعادل ضمن نموذج تنموي يضمن الإنصاف المجالي واللغوي. كما ندد المؤتمر بما وصفه بالاستيلاء غير المشروع على أراضي القبائل والجماعات باسم الاستثمار أو المنفعة العامة، دون استشارة الساكنة المعنية، مطالبا بالحفاظ على أنماط الإنتاج الأمازيغية التقليدية وحماية الموارد البيئية من الاستنزاف، والتصدي للاستغلال المفرط والرعي الجائر، إلى جانب مطالبته بضمان حرية تأسيس الجمعيات ورفع التضييقات المفروضة عليها. وفي السياق ذاته، عبر المؤتمر عن تضامنه مع المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم، أو المحتجين سلمياً في مناطق مثل الريف أو بين ضحايا زلزال الحوز، داعياً إلى تجاوز المقاربات الأمنية والتأسيس لثقافة الحوار والإنصات لبناء الثقة. كما شدد على ضرورة حماية حرية التعبير في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف. وعلى المستوى الدولي، دعت "أزطا أمازيغ" الحركة الحقوقية العالمية إلى توحيد جهودها من أجل التصدي للخطابات التي تستهين بقيم حقوق الإنسان، والتأكيد على دور النضال الحقوقي في تحقيق التنمية والسلام العالمي، معلنة تضامنها مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، ومنددة باستمرار الحرب والعسكرة كأخطر تهديد يواجه الإنسانية. وفي ختام أشغاله، دعا المؤتمر الوطني السابع كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الانخراط في مسار رد الاعتبار للأمازيغية، باعتبارها أساساً لمغرب يتسع للجميع، ويقوم على المواطنة الكاملة والكرامة واحترام الحقوق والحريات.