المحامون المغاربة يتابعون المعلق دراجي قضائيا

النيابة العامة القطرية تتوصل بشكاية رسمية في حق حفيظ دراجي بعد مساسه بشرف السيدات المغربيات
أقدم نادي المحامين بالمغرب، على تحريك متابعة قضائية في حق المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، بتهمة توجيهه سبابا لا أخلاقيا للسيدات المغربيات والتشهير بهن ووصفهن بأقبح الصفات.
وقرر نادي المحامين بالمغرب مقاضاة الدراجي، بعد الاتهامات التي وجهها للمغربيات، عبر رسالة على "تويتر"، رد بها على إحدى متابعاته على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب في تدوينة على حسابه ب "الفيسبوك"، أن النادي تقدم بعريضة شكوى في مواجهة الصحفي، حفيظ دراجي، تم بعثها إلى النائب العام القطري، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتضمنت الشكاية المرسلة من طرف نادي المحامين إلى قصر العدالة بقطر « يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم قيام حفيظ دراجي، جزائري الجنسية، موظف مقيم ، وصحفي بمجموعة قنوات Beinsports بأعمال قذف وشم مشينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل".

وأضاف في الشكاية أنه "ورغم انكار المشتكى به كتابته للتدوينة المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، فقد أثبت فيديو صورته بالمباشر الضحية، بما لا يدع مجالا للشك بأن حفيظ الدراجي قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية".

وذكر المحامون بمضمون المادة 8 من قانون رقم ( 14 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكتروني الذي ينص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 100,000 ) مانة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القم الاجتماعية .... أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، مشيرين إلى أن أحكام المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 بشأن الجرائم الالكترونية لم تقيد النيابة العامة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنانية.

كما أكدت الشكاية على أن مادية واقعة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليها من شأنها أن تحط من قدرها وكرامتها في نظر الغير كما أن العبارات الواردة في التدوينة تحمل إساءة بالغة لشرف المرأة وكرامة الشعب المغربي وكلاما نابيا يمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الاجتماعية السمحة والنبيلة التي يتميز بها ديننا الإسلامي ويتحلى بها الشعب القطري الذي يحث على احترام كل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة اليها .

والتمس "نادي المحامين بالمغرب" من النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إعطاء أوامره "من أجل البحث في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة حفيظ دراجي"، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.