نادي المحامين بالمغرب يجر الدراجي للقضاء

تقدم نادي المحامين بالمغرب بشكاية إلى النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في مواجهة المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي.
وطالب "نادي المحامين بالمغرب" بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في الشكاية:
« يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم قيام حفيظ دراجي، جزائري الجنسية، موظف مقيم ، وصحفي بمجموعة قنوات Beinsports بأعمال قذف وشم مشينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل".
وأضاف في الشكاية أنه "ورغم انكار المشتكى به كتابته للتدوينة المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، فقد أثبت فيديو صورته بالمباشر الضحية، بما لا يدع مجالا للشك بأن حفيظ الدراجي قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية".
وذكر المحامون بمضمون المادة 8 من قانون رقم ( 14 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكتروني الذي ينص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 100,000 ) مانة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القم الاجتماعية .... أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، مشيرين إلى أن أحكام المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 بشأن الجرائم الالكترونية لم تقيد النيابة العامة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنانية.
كما أكدت الشكاية على أن مادية واقعة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليها من شأنها أن تحط من قدرها وكرامتها في نظر الغير كما أن العبارات الواردة في التدوينة تحمل إساءة بالغة لشرف المرأة وكرامة الشعب المغربي وكلاما نابيا يمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الاجتماعية السمحة والنبيلة التي يتميز بها ديننا الإسلامي ويتحلى بها الشعب القطري الذي يحث على احترام كل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة اليها .
والتمس "نادي المحامين بالمغرب" من النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إعطاء أوامره "من أجل البحث في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة حفيظ دراجي"، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.