الغرفة تصوت بالإجماع في مجلس جهة الدار البيضاء سطات

خلال أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة المنظمة بالمركب الثقافي محمد الزفزاف بالبيضاء أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات يصوتون بالإجماع على مجموعة من نقاط الدورة.
شدد أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، الذين التأموا في الجمع العام العادي على ضرورة تمتيع الغرفة بمجموعة من الصلاحيات لتكون قوة اقتراحية بقوة القانون، وذلك اعتبارا لمرجعيتها التاريخية وأهمية الدور الكبير الذي كانت تلعبه خلال فترة تأسيسها سنة 1913.

وطالب الأعضاء خلال انعقاد الجلسة المذكورة أول أمس السبت، بقاعة محمد الزفزاف بالمعاريف بالدار البيضاء، من الوزارة الوصية بتمكين أم الغرف المغربية من لعب دور مهم في حياة منتسبيها من صناع وتجار وخدماتيين، وذلك بمنح المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، تمثيلية داخل اللجان التي تسهر على منح رخص مزاولة مجموعة من المهن التي تندرج ضمن اختصاصات الغرفة، حيث في هذا الصدد، أشار حسان بركاني رئيس الغرفة، إلى أنه تقدم مؤخرا بطرح سؤال في الموضوع على وزير الصناعة والتجارة بقبة البرلمان من أجل إعادة النظر في القوانين الحالية التي تحد من دور غرف الصناعة والتجارة والخدمات.

وبخصوص أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي انعقدت بالمركب الثقافي محمد الزفزاف بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء، فقد تميزت بالتصويت بالإجماع على ستة نقاط من بين باقي النقط العشرة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة التي ترأسها حسان بركاني، رئيس الغرفة بمعية أعضاء مكتبه ويتعلق الأمر بنائبه الثاني حسن الراعي، والثالث مروان رشدي، وحياة بركة، النائبة الرابعة، وأمين المال الأستاذ عبد اللطيف سجود، ونائب أمين المال الطيب الموساوي، والمقرر عبد القادر معلي، ونائبه محمد قموس، وبحضور ممثل المديرية الجهوية للصناعة والتجارة إدريس الفيلالي، إلى جانب باقي أعضاء الغرفة الذين يمثلون مدن سطات والجديدة والمحمدية وبن سليمان وسيدي بنور وبرشيد ومديونة، حيث تمت مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال بكل حرية، قبل أن يتم الاتفاق على تأجيل أربع منها ويتعلق الأمر بالنقطة الرابعة التي تهم المصادقة على اتفاقية إحداث مركز الأعمال بمدينة المحمدية في إطار مخطط تنمية الغرفة، والتي تجمع بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة، والنقطة السابعة المتعلقة بإحاطة ما آلت إليه ميزانية الغرفة لسنة 2022، ثم النقطة الثامنة التي تخص المصادقة على الحساب الإداري للغرفة برسم سنة 2021، والنقطة العاشرة المرتبطة بإحداث اللجان الدائمة للغرفة.

أما النقاط الستة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، فقد شملت النقطة الأولى (المصادقة على مشروع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق)، والنقطة الثانية (المصادقة على اتفاقية تمديد مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة)، ثم النقطة الثالثة التي تتعلق بالمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون بين الغرفة والوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، والنقطة الخامسة التي تهم إحاطة ببروتوكول صلح بين الغرفة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والنقطة السادسة المتعلقة بالموافقة المبدئية على مشروع إحداث مركز العمال الرقمي للغرفة بالدار البيضاء، ثم النقطة التاسعة المرتبطة بالمصادقة على مشاريع اتفاقيات تعاون وشراكة، وذلك في إطار تجويد ومهنية خدمات الغرفة، ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون بين الغرفة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (ENCG)، واتفاقية تعاون بين الغرفة والثانوية التقنية بسطات، واتفاقية تعاون بين الغرفة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما في إطار الخدمات التفضيلية للغرفة، فقد تم إبرام ملحق اتفاقية تعاون مع مجموعة بنكية، واتفاقية تعاون مع مجموعة للتأمين، وكذا اتفاقية تعاون مع جمعية لأرباب وكالات كراء السيارات، واتفاقية تعاون مع نقابة مهنية جهوية للمبصاريين، ثم أخيرا اتفاقية تعاون مع مصحات خاصة، في الوقت الذي تم فيه توزيع الاستمارات على أعضاء الغرفة في أفق تكوين اللجان الدائمة للغرفة.

يشار إلى أنه تم في ختام أشغال هذه الدورة العادية، الإعلان عن دورة أخرى سيحدد تاريخها لاحقا من أجل المصادقة على النقاط الأربعة التي تم تأجيلها.