مقاولات بالسمارة تعاني من تأخر آجال الأداء

مولاي الزبير حبدي: منشور رئيس الحكومة يجب أن يحقق الأثر بشكل سريع سيما وان شركات تنتظر سنة وسنتين للحصول على مستحقاتها
في إطار الإشكاليات التي يطرحها تأخر آجال الأداء على المقاولات وتأثيره على التزاماتها، أبرز النائب البرلماني مولاي الزبير حبدي في تعقيب إضافي يوم الاثنين الماضي متفاعلا مع توضيحات لوزيرة المالية والاقتصاد حول أهداف الاستثمار العمومي أن المذكرة أو المنشور الأخير لرئيس الحكومة تحدث عن إصلاح الأداء، لكن إلى حدود الساعة وحسب تقديره ومعرفته بعدد كبير من المقاولات، فهذه الأخيرة تنتظر سنة إلى سنتين لكي تتوصل بمستحقاتها من الأموال في إطار سداد آجال الأداء، وتمكينها من السيولة الممكنة التي تخولها الاستمرار في سوق العمل وتنفيذ المشاريع التي انخرطت فيها، وبشكل خاص بإقليم السمارة.
لذا بادر بمطالبة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بالتدخل سريعا لحل هذه الإشكالية الكبيرة بما يضمن إرجاع الروح للمقاولة التي لها فضل كبير في استمرار عجلة الاستثمار وتوفير فرص الشغل.
السيدة نادية فتاح علوي شاطرت هذا الانشغال مع السيد النائب البرلماني مفيدة أن التسريع مهم جدا، حيث أن هدف الاستثمار العمومي هو الإنعاش الاقتصادي ومساعدة مقاولات القطاع الخاص على مواكبة النفس الاقتصادي للاوراش الاستراتيجية، أما إذا مولت الشركات نفسها بنفسها ب9 أو 10 في المائة عن طريق الأبناك فهذا سيؤثر على نجاعتها وعلى هامش ربحها.
وسجلت أن الاشتغال جاري على عدو مستويات لتبسيط المساطر وتحسين أجل الأداء، لافتة بأن منشور السيد رئيس الحكومة صدر منذ شهرين ولا يمكنه في هذه المدة الزمنية القصيرة أن يحل مشاكل متراكمة، لكن المنشور له رؤية ومن ضمنها تسريع أجل الأداء.
كما أكدت أن الاستثمار العمومي يكتسي أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد الوطني خصوصا في الظرفية الراهنة، مبرزة أن مبلغ 245 مليار درهم الذي تم تخصيصه في قانون المالية يهم أربعة محاور هي القطاعات الإنتاجية بما فيه التسريع الصناعي، والدولة الاجتماعية من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم، والاستثمارات في الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية التي أخذت 45 مليار درهم.
وأشارت، في هذا السياق، إلى التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة ومن ضمنها المنشور المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وتفعيل مبدإ الأفضلية الوطنية، مؤكدة أن هذه الإجراءات وغيرها "لها وقع مهم في أفق تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساعد أيضا على تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية".