تُشكل آجال الأداء بالنسبة للمقاولات مُعضلة حقيقية تتسبب في إفلاس العديد منها. وإلى جانب المستحقات العالقة لدى مؤسسات الدولة توجد مستحقات أخرى أكثر أهمية بين مقاولات القطاع الخاص نفسها. ولمعالجة هذا الأمر، الذي سبق أن نبه إليه الملك محمد السادس، أحدثت الحكومة مرصداً لآجال الأداء تابعاً لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بهدف تسريع أداء مُستحقات المقاولات الخاصة التي توجد في ذمة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة لها. وإن كان هذا المرصد حقق بعض النتائج الإيجابية في السنتين الأخيرتين عبر رفع مستوى دفع الدولة لمستحقاتها، فإن الوضع لازال مقلقاً. ويزداد الأمر أكثر بين المقاولات نفسها، خصوصاً في ظل عدم توفر مُعطيات محينة للمطالبة بإجراءات ملموسة في إطار المرصد. ولمواجهة هذا الأمر، وقَّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة أنفوريسك، الأسبوع الجاري، اتفاقية شراكة ستُمكنه من التوفر على مصدر بيانات موثوق ومُحيَّن في إطار مختلف عملياته المرتبطة بإشكالية آجال الأداء، وخاصة في القطاع الخاص. وتعتبر هذه الاتفاقية أول مبادرة خاصة لدراسة آجال الأداء على المستوى الوطني والقاري، إذ ستتيح ل CGEM الحصول على معلومات مهمة حول آجال الأداء، والدفاع عنها في إطار مرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإيجاد حلول لهذه الإشكالية. وبمُوجب هذه الاتفاقية، سيتم توفير آليات لأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب للتصريح بحالات التأخير ومواعيد الدفع النهائية من خلال برنامج Inforisk Dun Trade ، بمشاركة مختلف المقاولات والفدراليات المنضوية تحت الاتحاد، والعمل على استهداف المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الضحايا الرئيسيين لتأخر آجال الأداء. وحسب معطيات جديدة صادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن تأخر آجال الأداء يشكل تهديداً خطيراً لاستدامة المقاولات وتوازنها المالي، كما أنه مسؤول عن 40 في المائة من إفلاس المقاولات في المغرب. وتشير المعطيات أيضاً إلى أن القُروض الائتمانية بين الشركات المرتبطة بالتأخر في الأداء بلغت سنة 2017 أكثر من 423 مليار درهم؛ وتمثل الشركات الكبيرة 47 في المائة منها، والمُقاولات الصغيرة والمتوسطة 32 في المائة؛ فيما تمثل المقاولات الصغيرة جداً 21 في المائة. وبخصوص آجال الأداء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً فقد قاربت ما بين 2014 و2018 حوالي 200 يوم، في حين وصلت بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى على التوالي 120 يوماً و90 يوماً.
