سنة حبسا نافذا لأب لَكَمَ أستاذاً

سنة سجنا نافدة و10000 درهم تعويضا في حق أب تهجم واعتدى على مدير ثانوية بمديرية سدي قاسم
أصدرت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري زوال أمس الخميس16/05/2022 حكما ابتدائيا يقضي بسنة سجنا نافدة ومبلغ 10000 درهم تعويض وذلك لفائدة مدير ثانوية سيدي احمد بنعيسى الاعدادية بسيدي قاسم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم السبت 28 ماي 2022 حين قفز اب لأحد التلاميذ من سور المؤسسة وهاجم بالسب والشتم الأطر الادارية قبل أن يصوب لكمة قوية لمدير المؤسسة الاستاذ، "غ.ن" . وهي الضربة التي افقدته الوعي واستدعت نقله على عجل بسيارة الإسعاف الى المركز الاستشفائي الاقليمي بسيدي قاسم حيث اخضع لفحص سريري ومسح بجهاز الأشعة المقطعية scanner قبل أن يتم استشفاؤه وابقاؤه تحت الملاحظة الطبية لمدة يومان .
وقد عرفت الواقعة استهجانا واستنكارا واسعا من لدن التلاميذ الذين نظموا زيارات بالأفواج للمدير المعتدى عليه كما انخرط جميع الاطر الادارية والتربوية والخدماتية في وقفة احتجاجية وتضامنية مع المدير و عبر جميع شركاء المؤسسة عن امتعاضهم مما وقع ، كما بادر السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم مند اللحظات الأولى إلى الاتصال بعائلة المدير للاطمئنان على وضعيته الصحية والتعبير عن استعداد المديرية لدعم ومؤازرة المدير طبيا وقضائيا و أوفد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات لزيارة المدير بالمستشفى كما انتصبت طرفا مدنيا في الدعوى.
وتم إيقاف الجاني في نفس يوم الاعتداء من طرف الدرك الملكي بسرية سيدي عمر الحاضي، الذي حلت عناصر منه بالمؤسسة المذكورة وقامت بالاستماع لأربعة شهود ،ومع انتهاء مهلة الحراسة النظرية التي تم تمديدها 24ساعة احيل الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة بمشرع بلقصيري التي أمرت بمتابعته طبقا للفصلين 263 و267 من القانون الجنائي المغربي وبايداعه السجن المحلي بسوق الاربعاء في إلى حين محاكمته .

هذا وقد علم من مصدر موثوق أن عدة جهات قامت بمساومة المدير من اجل التنازل والصفح عن المعتدي لكنه رفض رفضا قاطعا معتبرا انه لا ثمن لكرامة رجل التعليم .
ويذكر أن تنامي حوادث الاعتداءات التي يتعرض لها رجال التعليم أصبحت ظاهرة تثير القلق ،ولعل آخرها الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر رجلا تهجم على أستاذ داخل مؤسسة تعليمية، وانتقل العراك إلى داخل القسم، متسببا في حالة هلع لدى التلاميذ.مايطرح عدة أسئلة حول ضرورة مراجعة القانون الجنائي ليكون أكثر ردعا صونا لحرمة المؤسسات التعليمة والسلامة البدنية وكرامة الاسرة التعليمةالتعليمة.