السلطات الموريتانية تغلق المنافذ في وجه مرتزقة البوليساريو

موريتانيا تحكم الخناق على عصابات التهريب والجريمة المنظمة المتسللة من مخيمات تندوف إلى شمال موريتانيا
استكملت السلطات الموريتانية عملية تأمين أقصى الشمال الموريتاني على الحدود مع المغرب و أقصى الغرب الجزائري، وذلك بعد خمس سنوات من اعلان وزارة الدفاع الموريتانية الحدود الشمالية مع الجزائر، منطقة عسكرية محظورة على المدنيين.

مصادر موريتانية متواترة أفادت أن السلطات الموريتانية قامت مؤخرا بتفكيك مخيم فوضوي يدعى لبريكة و طردت العشرات من انفصاليي البوليساريو ظلوا منذ بداية الثمانينيات يتخذون من المنطقة مركزا لتخزين وبيع المساعدات المهربة من مخيمات تندوف , حتى تحول المخيم الى مرتع لعصابات التهريب وتجارة البشر ولتسليح وتموين عصابات الإرهاب والمخدرات الناشطة بمنطقة الساحل الافريقي .

وباستعادة الحكومة الموريتانية لسيطرتها الكاملة على حدودها الشمالية تكون المنافذ الصحراوية التي ظلت ميليشيات البوليساريو المسلحة تستغلها للتسلل الى المنطقة العازلة و منها الى المناطق المحيطة بمعبر الكركرات الحدودي قد أغلقت بالكامل في وجه عناصر الجبهة الانفصالية و تم تقويض أنشطة التهريب و تجارة البشر التي تنظمها و تستفيد من ريعها عناصر موالية للبوليساريو منذ عقود .

وكانت وزارة الدفاع الموريتانية قد حددت صيف 2017 المنطقة المعنية بالحظر الشامل في المربع الممتد بين الشكات في الشمال الشرقي وعين بن تلي في الشمال الغربي، وظهر تيشيت في الجنوب الغربي ولمرية في الجنوب، ما يجعل مجموع الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة محظورة على المدنيين مؤكدة على أنها ستتعامل مع أي شخص يتحرك بهذه المنطقة على أنه «هدف عسكري».

يذكر أنه شهران بعد تطهير القوات المسلحة الملكية لمحيط معبرات الكركرات الحدودي من عصابات و مرتزقة البوليساريو في نونبر 2020 أصدر مجلس الوزراء الموريتاني برئاسة ولد الغزواني مرسوما يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال موريتانيا بمحاذاة الشريط الحدودي مع الجزائر و الصحراء المغربية معتبرا إياها أرضا خالية و غير مأهولة، قد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة .