ملفا رفع أجور الصحافيين ودعم الشبيبات الحزبية على طاولة بنسعيد

وزسر الشباب والثقافة والتواصل يوجه بوصلة ميزانية الثقافة الفرعية لرفع أجور الصحافيين وتقديم منح لشبيبة الأحزاب السياسية المغربية وتطوير قطاعات تهم الطفولة والشباب
تتدارس وزارة الثقافة والشباب والتواصل إمكانية تخصيص دعم مالي للشبيبات الحزبية المغربية، من أجل منحها متنفسا لتجاوز العائق المالي الذي يحدّ من توسيع أنشطتها في تأطير الشباب.

وقال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن الوزارة تفكر جديا، في إطار انفتاحها على الشبيبات الحزبية، تخصيص دعم مباشر لها، سيتم تحديد قيمته وكيفية صرفه بناء على مخرجات النقاش الذي سيفتح حول هذا الموضوع، معتبرا أن الأهم هو الأعمال التي ستنفذها هذه الشبيبات التي لا تحصل على دعم آخر غير الدعم الذي تقدمه لها أحزابها.

وأضاف، الوزير أن مسألة رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين قيد المدارسة، وذلك في إطار التشاور مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، والعمل على تطوير الدعم الذي تمنحه الوزارة للمقاولات الصحافية، حيث بلغ هذه السنة 95 مليون درهم، والذي يروم دفع المقاولات إلى الاستثمار في القطاع.

وأفاد بنسعيد بأن هناك حوارا بين الوزارة والهيئات الممثلة للصحافيين حول رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن التوافق قد يتم حول رفع مبلغ 5800 درهم المعتمد حاليا إلى حوالي 9000 درهم، بينما تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية برفعه إلى 12 ألف درهم.

وبخصوص مراكز حماية الطفولة، أكد بنسعيد، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بمجلس النواب، أن هذه الأخيرة تعاني من خصاص في الموارد البشرية، مشيرا إلى أن العاملين في هذه المراكز يشتغلون في ظروف صعبة تؤدي أحيانا إلى وقوع مشاكل، إضافة إلى قلّة عددهم.

ووفق المعطيات التي قدمها بنسعيد، تتجه الوزارة، إلى تشييد مركز نموذجي لحماية الطفولة، على أن يتم تعميمه على الصعيد الوطني بشراكة مع مؤسسات وطنية أخرى كمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من أجل تجويد خدماتها لتكون في مستوى تطلعات الوزارة.

وأضاف الوزير، أن إشكالية قلة الموارد البشرية لم تقتصر على مراكز حماية الطفولة، وإنما شملت مراكز أخرى، من بينها دور الشباب التي تعاني هي كذلك من نفس الخصاص.