بنسعيد يدرس تخصيص دعم مالي للشبيبات الحزبية ورفع "سميگ الصحافيين"

تتجه وزارة الثقافة والشباب والتواصل نحو تخصيص دعم مالي لشبيبات الأحزاب السياسية المغربية، من أجل تمكينها من تجاوز العائق المالي الذي يحدّ من توسيع أنشطتها.
وأكد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الوزارة تفكر، في إطار انفتاحها على الشبيبات الحزبية، في تخصيص دعم مباشر لها، سيتم تحديد قيمته وكيفية صرفه بناء على مخرجات النقاش الذي سيفتح حول هذا الموضوع، معتبرا أن "الأهم هو الأعمال التي ستنفذها هذه الشبيبات التي لا تحصل على دعم آخر غير الدعم الذي تقدمه لها الأحزاب".
وتدرس الوزارة أيضا مسألة رفع الحد الأدنى للأجر لفائدة الصحافيين، وذلك في إطار التشاور مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، وتطوير الدعم الذي تمنحه الوزارة للمقاولات الصحافية، الذي بلغ هذه السنة 95 مليون درهم، والذي سيستهدف دفع المقاولات إلى الاستثمار في القطاع.
وأفاد بنسعيد بأن هناك حوارا بين الوزارة والهيئات الممثلة للصحافيين حول رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن التوافق قد يتم حول رفع مبلغ 5800 درهم المعتمد حاليا إلى حوالي 9000 درهم، بينما تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية برفعه إلى 12 ألف درهم.
من جهة ثانية، اعترف بنسعيد، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بمجلس النواب، بأن مراكز حماية الطفولة تعاني من خصاص في الموارد البشرية، مشيرا إلى أن العاملين في هذه المراكز يشتغلون في ظروف صعبة تؤدي أحيانا إلى وقوع مشاكل، إضافة إلى قلّة عددهم.
وتنكب الوزارة، وفق المعطيات التي قدمها بنسعيد، على تشييد مركز نموذجي لحماية الطفولة، على أن يتم تعميمه على الصعيد الوطني بشراكة مع مؤسسات وطنية أخرى كمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، "لكي تكون هذه المراكز ذات جودة عالية وفي مستوى التطلعات".
إشكالية قلة الموارد البشرية تعاني منها أيضا دور الشباب، لكن ذلك لم يحُل دون الاستمرار في إعادة فتح المغلقة منها التي بلغ عددها 80 مؤسسة، بحسب إفادة بنسعيد.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن التنشيط أيضا يعد من التحديات التي تعاني منها دور الشباب، قائلا: "لا يمكن البقاء في كل ما هو كلاسيكي. لا بد من مجالات أخرى للتنشيط، وهذا يتطلب انخراط مؤسسات أخرى، كالجماعات، من أجل توقيع اتفاقيات حول التنشيط المشترك".
وبخصوص البرنامج الوطني للتخييم، قال بنسعيد إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تطوير البنية التحتية للمخيمات، والتجهيز، وتطوير الترسانة القانونية المنظمة للتخييم، وتكوين الأطر الساهرة على إدارة المخيمات، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لكل طفل تم رفعها، باتفاق مع وزارة المالية، إلى 50 درهما.
وفيما يتعلق بمشروع "جواز الشباب"، قال الوزير إنه سيلتقي مع رئيس الحكومة، الأربعاء المقبل، لتقديم آخر اللمسات التي تم إدخالها على المشروع الذي سينطلق في مدينتي الرباط وسلا كتجربة أولى "من أجل معرفة الإشكاليات التي قد يطرحها مستقبلا قبل تعميمه".