المنظومة الصحية ترفع تحديات العدالة المجالية والاجتماعية

سميرة حجازي: الأطر الصحية تنتظر تعزيز قيمتها الاعتبارية وتحسين وضعيتها، وتدارك الخصاص في مقدمة مطالب المناطق النائية
ناقشت النائبة البرلمانية سميرة حجازي يوم الأربعاء الماضي القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، حيث قدمت في بداية تدخلها أحر التهاني للمنتخب الوطني على انتصاره التاريخي يوم الثلاثاء الماضي والذي أدخل البهجة في نفوس الأسر المغربية متمنية له مواصلة المشوار بنفس العزيمة يوم غد السبت.
وذكرت أن النص القانوني يعتبر المدخل الأساسي، والنواة الصلبة لإصلاح المنظومة الصحية في شموليتها، بما ينسجم مع أحكام الفصل 31 من الدستور الذي جعل من العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حقوقا أساسية للمواطن، مطلوب من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة جميع المغاربة من هذه الحقوق، على قدم المساواة، على أساس معايير الجودة والانصاف في تغطية التراب الوطني والسير العادي والمنتظم لأداء هذه الخدمات.
وأضافت أن القانون الاطار يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى توطيد ركائز الدولة الاجتماعية التي يشكل تعميم الحماية الاجتماعية إحدى دعائمها الاساسية، باعتبارها ثورة اجتماعية حقيقية، وكذا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي، لسد بعض الثغرات التشريعية؛ بالإضافة الى ضعف البنى التحتية الاستشفائية، وبنيات الاستقبال والتجهيزات الضرورية، لضمان جودة الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة المجالية في توزيعها؛ علاوة على نظام الحكامة، والتمويل الصحي الذي يعاني من نقص كبير من حيث الموارد المادية والبشرية، مقارنة مع توصيات المنظمة العالمية للصحة.
وقالت إن هذا التحدي الكبير لا يمكن تحقيقه إلا بتوفر إرادة سياسية قوية في إطار إصلاح شامل لقطاع الصحة؛ وما يقتضيه ذلك من تسريع وتيرة تفعيل القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يصبح معها التأمين الاجباري عن المرض شاملا لجميع الفئات الاجتماعية، حتى تستفيد من مختلف الخدمات الطبية التي يقدمها بشكل مستدام، بما فيها الفئات الضعيفة غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وما يتطلبه ذلك من ضرورة التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود، بعدما أبان نظام "راميد" عن محدوديته في ضمان التغطية الصحية الحقيقية للفئات المستهدفة؛ وما يقتضيه ذلك من تسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية التي جاء بها القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛ مع ضرورة تحسين آليات عرض العلاجات، بما فيها أساسا تعزيز الرأسمال البشري، وتأهيل المنشآت الصحية؛ وتعزيز طب الاسرة باعتباره المدخل الاساسي والضامن لتكفل أفضل بالمواطنين وتجويد الخدمات، وتدبير أمثل للموارد البشرية مع ترشيد للنفقات والتكلفة العلاجية، بعدما وضعته الحكومة في صلب إصلاح المنظومة الصحية في برنامجها؛ وما يتطلبه ذلك ايضا من تسريع وثيرة إعداد خريطة صحية وطنية تضمن التوزيع العادل والمنصف لعرض العلاجات على مختلف أقاليم المملكة وتقريبها من المواطنين، يصبح معها رهان "الصحة للجميع" واقعا ملموسا، في إطار شراكة كاملة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص، دون أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها كاملة في ضمان الأمن الصحي كاختيار دستوري؛ بعدما أبانت الجائحة عن كون قطاع الصحة يعتبر قطاعا استراتيجيا لارتباطه الوثيق بحياة المواطنين.
وأكدت أن قرار الحكومة بإحداث مراكز استشفائية جامعية جهوية في إطار تعزيز لامركزية هذا القطاع، سيساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة إذا ما تم تزويدها بالأطر الصحية والمتخصصة الكافية، وتأهيلها بالتجهيزات العمومية الثقيلة (تصفية الكلي، التصوير المقطعي، التصوير الاشعاعي، التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير بالأشعة، التحليلات الطبية، مع تعزيز الطاقات السريرية، والتصدي للأوبئة، وتدبير الازمات الصحية).
ولفتت إلى الخصاص الكبير في الأطر الصحية والتجهيزات الطبية اللازمة، خاصة بالمناطق النائية التي مازالت ساكنتها تعاني من أزمة حقيقية للولوج الميسر للخدمات الطبية.
وأملت في أن تُعطى الأطر الصحية القيمة الاعتبارية التي تستحقها بالنظر إلى الخدمات الجليلة التي تقدمها للمواطن وأن يتم تدارك هذا الخصاص بعدما عرفت الاعتمادات ارتفاعا لتصل 28 مليار درهم، وإحداث 5500 منصب مالي للأطباء.
وتحدثت عن النقص الكبير في الأدوية بالمستشفيات العمومية كعائق حقيقي لضمان الأمن الصحي بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، وضرورة التوفر على منظومة حقيقية لتدبير الأدوية، قادرة على الإنتاج والابتكار، وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع الادوية، بما يضمن السيادة الوطنية والحد من الاستيراد بشكل مفرط، والانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية.
وفي هذا الإطار، سجلت بإيجابية عزم الحكومة على التخفيض من أسعار الأدوية، خاصة بعدما تم إحداث وكالة وطنية للأدوية والأجهزة الطبية باعتبارها الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لمعالجة هذه الوضعية.
ودعت الحكومة في الختام الى ضمان التفعيل السليم لهذا الإطار القانوني، بما يضمن تأهيل وتعزيز الموارد البشرية وتمكينها من الدعم اللازم حتى تنخرط في هذه الدينامية الجديدة لقطاع الصحة، ويجعل صحة المواطن في صلب السياسات العمومية والقطاعية من خلال ضمان تغطية صحية بجودة عالية، في متناول جميع المواطنين، وموزعة بشكل متكافئ على مختلف مناطق المملكة.