أخنوش يكشف خطة الحكومة لإحداث إصلاح جذري داخل القطاع الصحي

تزامنا دخول تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض على كافة المغاربة، حيز التفعيل مع مطلع شهر دجنبر الجاري، في احترام تام للأجندة الملكية، ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أشغال المجلس الحكومي، الذي جرى خلاله تدارس 5 مشاريع قوانين، تشكل ركائز إدخال ثورة إصلاح حقيقية على المنظومة الصحية.

وشدد أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الحكومي، على أن الحكومة عكفت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الصحة، وفق 4 دعامات أساسية، وهي: اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.

وذكر رئيس الحكومة، أن حكومته وضعت اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين، تندرج في إطار اعتماد حكامة جيدة في القطاع الصحي. لافتا إلى أن المشروع الأول، يتعلق بإحداث "الهيئة العليا للصحة" لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص. أما مشروع القانون الثاني فيهمّ إحداث "المجموعات الصحية الترابية" لضبط مسار العلاج، والحد من الاكتظاظ في المستشفيات، وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.

وتابع أن مشروع القانون الثالث، والقاضي بإحداث "الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية"، سيمكن من ضمان السيادة الدوائية وتوفر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها. وبخصوص مشروع القانون الرابع، فيرمي إلى إحداث "الوكالة المغربية للدم ومشتقاته" لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.

وتدارس المجلس الحكومي أيضا، مشروع قانون خامس، يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تروم تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام. كما بحث تأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، ورقمنة المنظومة الصحية.

هذا وجدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمته، التأكيد على أن إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، يشكل رهانا حكوميا أساسيا، لترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية وتعزيز منسوب الكرامة لدى كافة المواطنين.