المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يستعرض حصيلة أنشطته خلال سنة 2022

السيد مزور يذكر بأهمية الملكية الصناعية والتجارية والابتكار في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
انعقد يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، اجتماع المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) برئاسة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والذي خصص لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب برسم سنة 2022 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2023.
وأبرز المكتب في بلاغ له، التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، مقارنة بالوضع المسجل قبل جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه بخصوص العلامات التجارية، بلغ عدد الطلبات المودعة 15 ألفا و174 طلبا خلال هذه الفترة، موضحا أنه بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، فقد تم تسجيل 4462 تصميما على مستوى الطلبات التي تلقاها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات براءات الاختراع المودعة بلغ 2526 طلبا.
وسجل أنه على المستوى الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، حيث تقدم المغرب بعشر مراكز في مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index-GII) برسم سنة 2022.
كما تميزت المملكة المغربية في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئها للمرتبة 23، حيث احتلت المرتبة التاسعة في مؤشر إيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 51 في طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر السيد مزور بأهمية الملكية الصناعية والتجارية والابتكار في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وبحسب البلاغ، فقد سلط الوزير الضوء أيضا على الدور الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تزويد المبدعين والمبتكرين والمقاولات بمجموعة من الآليات والخدمات الكفيلة بحماية وتعزيز إبداعاتهم وابتكاراتهم وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستفادة من نظام الملكية الصناعية والتجارية.
علاوة على ذلك، اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب المنجزة والتي تتمحور حول دعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي وكذا الشراكة والتعاون، وتطوير الخدمات الرقمية وذات القيمة المضافة العالية، والتحسيس والترويج للملكية الصناعية والتجارية، وتحسين آليات الحكامة والإدارة. وقد اعتمد المجلس خطة العمل لسنة 2023، التي تم وضعها وفقا لاستراتيجية التنمية للفترة 2022-2026 للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تتمحور حول 4 عناصر استراتيجية و9 برامج:
وتتمثل هذه العناصر الاستراتيجية الأربعة في "منظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع" و"توفير خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية" و"المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة" و"التحول الرقمي للمكتب".