خلال كلمة له ألقاها بمناسبة إطلاق مؤشر الابتكار العالمي GII Global Innovation Index) GII) المنعقد في جنيف السويسرية، أمس الخميس 29 شتنبر الجاري، أشاد السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بارتقاء المغرب بعشرة مراكز في المؤشر المذكور لسنة 2022. الوزير المغربي نوه في كلمته بالأهمية التي يوليها المغرب للملكية الصناعية والابتكار، إذ "يمتلك المغرب نظامًا للملكية الصناعية يوفر آليات مهمة لحماية الإبداعات والابتكارات وكذا إنفاذ الحقوق. وشهد هذا النظام عدة تعديلات وتطورات ليتلاءم مع أحسن المعايير الدولية مشكلا رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي للمملكة. وترتكز رؤيتنا اليوم - يؤكد مزور - في أفق 2035، من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، على جعل الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر ومستدام". المسؤول المغربي أضاف في هذا الصدد: "تهدف وزارة الصناعة والتجارة، من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى تزويد المبدعين والمبتكرين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالوسائل والبرامج التي تمكنهم من الاستفادة من إبداعاتهم عن طريق حماية وتعزيز ملكيتهم الصناعية وتطوير مهاراتهم". مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2022 عرف ارتقاء المملكة المغربية من المرتبة 77 إلى المرتبة 67 من بين 132 اقتصادًا تم تقييمها. وتحتل المملكة المرتبة السادسة من بين 36 دولة في فئة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط-المنخفض، والمرتبة الثامنة من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يحتل المرتبة التاسعة في مؤشر إيداع النماذج الصناعية، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداع العلامات التجارية، والمرتبة 51 فيما يخص طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT)، حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
