استئناف محاكمة مسؤولين بوزارة الصحة متورطين في صفقات مشبوهة

قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء ينهي تحقيقاته في شبهات التلاعب بصفقات وزارة الصحة ويحيل الملف والمتهمين على أنظار هيئة القضاة للنطق بالحكم
أكدت مصادر قضائية أن الملف المتعلق بالشبكة الموقوفة بناء على وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية خاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستحال على جلسة المحاكمة في الأيام المقبلة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ينتظر رد النيابة العامة وموقفها، قبل تحرير قرار الإحالة على الجلسة.

وشددت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق أحال الملف على النيابة العامة منذ أيام، بعد انتهائه من الاستنطاق والتحقيق في هذه القضية التي تفجرت وسط دواليب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأجرى قاضي التحقيق مجموعة من المواجهات بين المتهمين والشهود ومن لهم صلة بالملف، قبل أن يكون قناعته ويحيل الملف على القضاء ليقول كلمته في هذه القضية.

ومن المتوقع أن تؤيد النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء متابعة المتهمين، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويتابع في هذه القضية من لدن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء في حالة اعتقال مسؤولون ببعض المديريات في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة ومدير مديرية التجهيزات ومدير مكتب دراسات ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة فضلا عن مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.


وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن أن التحريات والأبحاث التي فتحتها المصالح المختصة أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.