هذه لائحة المتهمين في فضيحة "صفقات وزارة الصحة"

علمت هسبريس أن عدد المتهمين في فضيحة "صفقات وزارة الصحة" يصل إلى 31 شخصا، يشغلُ بعضهم العديد من المناصب الإدارية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما يشرف البعض الآخر على تسيير العديد من الشركات التجارية.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الأمر يتعلق بمهندسين في المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وإطارين إداريين بالمديرية ذاتها.
وينضاف إلى لائحة المتهمين موظف في المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، وإطار إداري في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جهة وجدة أنجاد، وإطار إداري بجرادة؛ فضلا عن مالكي ثلاث شركات ذات صلة بقطاع الأدوية، دون معرفة أماكن المقرات.
وتتضمن قائمة المتهمين أيضاً 5 مُسيّري شركات تشتغل في قطاع الأدوية، ومديرا تجاريا في إحدى الشركات الفاعلة في مجال الصحة، ومستخدما بشركة تجارية في قطاع الصحة، ومُعشرا جمركيا بشركة تجارية في الميدان الصحي.
ويتم التحقيق كذلك مع مهندس في المديرية الجهوية للصحة في وجدة أنجاد، ومهندس ثان بالمركز الاستشفائي الجامعي في مراكش، وإطارين إداريين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتتضمن لائحة المتهمين في القضية، حسب المحضر الذي اطلعت عليه هسبريس، مهندسين يشتغلان في وزارة الصحة، وموظفا سابقا في وزارة التجهيز والصحة، وتقنيا في وزارة الصحة، وصيدلانيا في وزارة ذاتها، وصيدلانية بمركز ابن سينا.
وبعد الاستماع إلى الأظناء تمهيديا، اتخذ أمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع، فيما تقررت المتابعة في حالة سراح، مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، في حق 12 متهماً، حسب المعطيات المتوفرة لهسبريس.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الملف الذي فتحته النيابة العامة بالدار البيضاء، وتقررت إثره متابعة مجموعة من الموظفين والمسؤولين في وزارة الصحة في حالة اعتقال، جاء بناء على شكاية سرية كان قد تقدم بها الوزير خالد آيت الطالب إلى رئاسة النيابة العامة.