"شكاية وزارية سرية" وراء اعتقال مسؤولين عن "صفقات الصحة"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الملف الذي فتحته النيابة العامة بالدار البيضاء، وتقرر على إثره متابعة مجموعة من الموظفين والمسؤولين بوزارة الصحة في حالة اعتقال، جاء بناء على شكاية سرية كان قد تقدم بها خالد آيت الطالب إلى رئاسة النيابة العامة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الشكاية، التي وضعها الوزير الوصي على القطاع سنة 2019 أي قبل ظهور جائحة كورونا، تتضمن مجموعة من الاختلالات المرتكبة من لدن مسؤولين، إلى جانب تواطئهم مع بعض الموردين والشركات في الأدوية وفي بعض الصفقات العمومية؛ وهو ما كشفته التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن هذه الشكاية لا تتعلق بالاختلالات التي سبق الحديث عنها والمتعلقة بصفقات جائحة كورونا التي كشفتها اللجنة الاستطلاعية، مضيفة أن هذا الملف بدوره سيسقط مجموعة من الرؤوس والأسماء.
وأفادت مصادر هسبريس بأن لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وقفت، من خلال التقارير التي تقوم بها والزيارات الميدانية، على مجموعة من الاختلالات بالصفقات العمومية.
وفي هذا الصدد، علمت الجريدة من مصادر حقوقية بأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام الخاصة بصفقات كوفيد 19 لم يتم فتح تحقيق فيها بعد، إذ لم يتم استدعاء رئيس الجمعية الذي تقدم بالشكاية للاستماع إليه في ما تقدم به من شبهات فساد بالصفقات.
ووفق المصادر نفسها، فإن المتابعين في هذه القضية من لدن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء في حالة اعتقال؛ ضمنهم مسؤولون ببعض المديريات في وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة، إلى جانب مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه، بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.