قدّم مستشار الأمن القومي السويدي الجديد، توبياس تيبيرغ، استقالته بعد ساعات فقط من تعيينه، وذلك عقب ظهور معطيات شخصية كان يرى أنها قد تمس بثقة المواطنين ومصداقية المنصب الذي تقلده، في مشهد نادر يعكس وعيًا سياسيًا واحترامًا رفيعًا للمسؤولية العامة. ووفق ما أوردته صحيفة إكسبريسن السويدية، فقد تلقت الحكومة فور إعلان تعيين تيبيرغ صورًا شخصية نُسبت إليه، سبق أن نُشرت عبر تطبيق مواعدة. الصور، التي وُصفت ب"الفاضحة"، تعود لفترة سابقة وكان تيبيرغ قد شاركها من حسابه على منصة "غرايندر".
وأمام هذا الوضع، لم ينتظر تيبيرغ كثيرًا، حيث أعلن في وقت مبكر من صباح الجمعة استقالته من المنصب الذي بدأ فيه مهامه فقط يوم الخميس، مبررًا ذلك بعدم إفصاحه عن هذه الصور خلال إجراءات التصريح الأمني، رغم اعترافه بأنه كان ينبغي أن يفعل. وقال تيبيرغ في تصريح صحفي: "هذه الصور قديمة ومن حساب شخصي لم يعد موجودًا، وكان من واجبي أن أبلغ عنها في المسار الرسمي، لكنني لم أفعل، ولذلك لا أستحق أن أواصل في هذا المنصب".
وكان من المقرر أن يرافق المسؤول المستقيل رئيس الوزراء أولف كريسترشون في اجتماع مرتقب لقادة بلدان الشمال الأوروبي في النرويج الجمعة، إلا أن حضوره أُلغي في اللحظة الأخيرة.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على نمط خاص من الممارسة السياسية في بعض الديمقراطيات، حيث يُقدم المسؤولون على الانسحاب من مواقع القرار متى شعروا بأن شبهة تضارب أو مساس بالمصلحة العامة قد تضر بثقة المواطنين، حتى دون ضغوط قضائية أو سياسية. وتُعد هذه الاستقالة درسًا في تحمل المسؤولية الأخلاقية، وتجديدًا لقيمة أن يكون من يتولى المناصب الحساسة في الدولة شخصًا شفافًا أمام المواطنين، وقادرًا على الانسحاب حين تقتضي الكرامة الوطنية ذلك، بعيدًا عن الحسابات الشخصية أو التشبث بالكراسي.