15 دولة تبدي رغبتها في اقتناء الشركة المغربية (سامير)

أبدت عديد من الدول رغبتها في شراء أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة اختصارا ب "سامير"، حسبما كشفت عنه تقارير إعلامية متطابقة.
وأوردت التقارير عن مصدر مطلع مراوحة العروض المالية مقابل الاستحواذ على المصفاة الوحيدة داخل المملكة ما بين 1،8 مليار و2،8 مليار دولار، لتتجاوز بذلك بعض العروض السعر الافتتاحي بما يربو عن 800 مليون دولار.
في هذا السياق، كشفت صحيفة سعودية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن الدول المعنية بعملية الاستحواذ على "سامير" هي السعودية والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية.
هذه المستجدات تأتي في أعقاب إعلان المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فبراير المنصرم، عن فترة جديدة لتلقي عروض شراء أصول شركة "سامير"، وذلك بعد أسبوع على إصدار نفس المحكمة قرارا يقضي باستمرار نشاط "سامير" لثلاثة أشهر إضافية.
وقضت المحكمة أن تكون عروض شراء أصول الشركة المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
وذكر الإعلان أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، دون خصومها، وبالتالي لن يكون المقتني ملزما بالديون المتراكمة على الشركة.
كما أوضح أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
يذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت الخميس 26 يناير 2023، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، حيث يعتبر هذا الحكم هو 28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط "سامير" المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق.
وحسب نقابيي الشركة، فإن هذا الحكم يتوخى "الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير"، كما يهدف إلى "الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكم الإذن باستمرار الشركة، كل ثلاثة أشهر، انطلاقا من مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وتواجه الشركة المغربية لصناعة التكرير مسطرة التصفية القضائية، منذ حوالي 7 سنوات، بسبب عجز مسيريها السابقين عن تسديد ديونها الكبيرة، التي تجاوزت 40 مليار درهم.