لقاء النقابات واللجنة الوزارية بخصوص النظام الأساسي يسفر عن مستجدات مطمئنة

خلاصات الاجتماع تؤكد قبول وزارة شكيب بنموسىجمطالب موظفي القطاع وإدراجها ضمن تعديلات النظام الأساسي
خلص الاجتماع الأول الذي جمع بين النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب، واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار، بحضور وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزيري الميزانية والشغل، فوزي لقجع ويونس السكوري، اليوم الخميس 30 نونبر الجاري، إلى إصدار دورية تنص على "تجميد" النظام الأساسي الجديد من قبل وزارة التربية الوطنية، مع إلغاء جميع العقوبات المنصوص عليها، والتقيد بالعقوبات المعتمدة في نظام الوظيفة العمومية.

وقد استغرق الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات، وخلص إلى إجراء لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل من شهر دجنبر، لمناقشة وتحديد الزيادات في الأجور المقررة ضمن قانون المالية لعام 2024.

كما تم التأكيد، في الاجتماع على أن النقاط التي تم التوصل إليها ستُسجَّل في محضر رسمي يوقعه جميع الأطراف.

وكانت النقابات قد اتفقت مؤخرًا مع رئاسة الحكومة على "تجميد" النظام الأساسي واستمرار الحوار بشأن محتواه، بدءًا من اليوم الخميس، بالتعاون مع اللجنة الوزارية.

كما تركزت هذه المناقشات بين الأطراف خلال اللقاء، على تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، استنادا إلى مطالب العاملين في قطاع التعليم، بإشراف رئيس الحكومة، وشمل الاتفاق تحسين الدخل وزيادة التعويضات.

وفي سياق متصل، تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لتعليق قرار اقتطاع الأجور، مع التعبير عن أسفهم بشأن الاقتطاعات التي حدثت في الشهر الماضي والتي ستؤثر على أجور الشغيلة التعليمية.

واختتم اللقاء بتحديد 15 يناير كموعد للإعلان عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي، والذي سيتضمن التعديلات التي تم الاتفاق عليها.