الحوار بين الحكومة والنقابات سيتواصل إلى غاية 15 يناير المقبل

اتفقت كل من الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية والتكوين الموقعة على اتفاق 14 يناير، على إعادة النظر في القانون الأساسي الموحد الخاص بالتربية والتكوين وتجميده إلى حين تعديله قبل يناير المقبل.
وأكد الطرفان، في اجتماع لهما، أول أمس الاثنين، على مواصلة جولات الحوار بمعدل جولتين كل أسبوع لتجاوز حالة الاحتقان غير المسبوقة بالمدرسة العمومية، على أن يتم مناقشة جميع الملفات بالتفصيل والبث فيها.
في هذا السياق، قالت الحكومة في بلاغ لها إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مصحوبا بكل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعبر التناظر المرئي فوزي لقجع وزير الميزانية، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، إنه سيتم بشكل رسمي تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله.
وقال رئيس الحكومة، في تصريح له عقب اللقاء، إنه تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم خلال اللقاء التعبير عن التجاوب مع العديد من مطالب النقابات، مقابل التشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع.
ووصف أخنوش اجتماعه مع النقابات بكونه كان "هاما وجد إيجابي"، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جميع الإشكاليات المطروحة، مجددا التأكيد على أن هناك آفاقا جد إيجابية بالنسبة لمعالجة هذا الملف.
وجددت الحكومة التأكيد على أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية كل من الوزيرين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعاتها مع النقابات وفق الجدول الزمني المحدد قصد مناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وحول الاقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف.
من جهته قال حسن أومريبط الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية بالمغرب والقيادي بالجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عضو لجنة الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والبرلماني عن التقدم والاشتراكية عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،إنه تحت اشراف رئيس الحكومة الاتفاق على تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته.
وأضاف أومريبط في تصريح ل "بيان اليوم" أن الاجتماع عرف التوصل إلى اتفاق بخصوص عدد من النقاط الأساسية، ومن ضمنها تحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا وقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل.
وكشف أومريبط أنه جرى الاتفاق، أيضا، على برمجة اجتماعات مع اللجنة الثلاثية التي تضم وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، وزارة التشغيل، والتي ستعقد غدا الخميس أول اجتماع لها، فيما من المرتقب أن ينعقد آخر اجتماع للإعلان عن نتائج الحوار في 15 يناير المقبل.
وفيما يتعلق بالزيادة في الأجور، أفاد أومريبط أنه تقرر خلال الاجتماع الحسم في هذه المسألة في جولة الحوار المرتقبة يوم غد الخميس، مع مباشرة الحوار بشأن جميع الفئات والتي سيتم إعادة النظر في وضعيتها حسب ملفها المطلبي.
يشار إلى أن جلسة الحوار، التي جرت أول أمس الاثنين، حضرها من جانب النقابات، الكتاب العامون وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
كما تجدر الإشارة إلى أن الإضراب ما يزال متواصلا بقطاع التربية الوطنية إلى غاية غد الخميس، حيث تطالب الشغيلة التعليمية بسحب النظام الأساسي الموحد بشكل نهائي والزيادة في الأجور وحل الملفات المتعلقة بمجموعة من الفئات التعليمية، من ضمنها التعاقد، وأساتذة الزنزانة 10، والأساتذة المقصيين خارج السلم، والأساتذة حاملي الشهادات.