الحكومة تضع النظام الأساسي لقطاع التعليم في الثلاجة.. هل انتصر الأساتذة على بنموسى؟

خرج الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، الإثنين، باتفاق ينص على تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد في أفق تعديله، إلى جانب توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وتحسين دخلهم.
اللقاء قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح ل"اليوم 24″ إنه جرى الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار استياء شديدا من طرف شغيلة التعليم، وكذلك الاتفاق على مراجعته مراجعة شاملة بما فيها المواد التي تتعلق بمهام الأستاذ والعقوبات في أفق تعديله بعد ذلك.
وتقرر خلال الاجتماع نفسه، وفقا لفراشين، تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير، علاوة على إيقاف الاقتطاعات المستقبلية من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
ومن المرتقب أن تنعقد جلسة حوار أخرى بين اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الخميس المقبل، في أفق انتهاء الحوار يوم 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويعيش قطاع التعليم أزمة بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.
وتخوض شغيلة التعليم إضرابات متواصلة، هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.
حظي وزير التعليم شكيب بنموسى بتأييد كبير من قادة الأغلبية للمضي قدما في إقرار النظام الأساسي.