بنسعيد يستعرض مستجدات الدعم العمومي للصحافة والنشر بمجلس النواب

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه بتاريخ 30 نونبر الماضي، يروم الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية.
وأوضح الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيصرف بناء على معايير محددة تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين العاملين فيها.
وأضاف أن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحافية في أقرب الآجال.
وبخصوص الإعلام السمعي البصري، استعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع الورش الإصلاحي للقطاع والذي يتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، "سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع عبر عقلنة تسييره وتنظيمه وكذا إعادة تموقعه الإستراتيجي".
وأفاد الوزير أنه من المقرر أن تتم عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة (صورياد) القناة الثانية وشركة (ميدي 1 تي في) ، بهدف خلق تكامل بينها وتحسين النجاعة والحكامة على وجه الخصوص، فيما تكمن المرحلة الثانية في دمج شركة "إذاعة ميدي1 " وشركتها الفرعية "ريجي 3" في الشركة القابضة المذكورة.
وبغية استباق هذه التطورات، يؤكد الوزير، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام، تم الإعلان على عملية استكمال إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي في شكل شركة قابضة عمومية للتلفزة.
وأشار إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على إعداد دفاتر تحملات لهاتين الشركتين وفق مقاربة جديدة تعتمد التبسيط والفعالية والنجاعة وذلك بهدف تعزيز حضور القنوات الرياضية استعداد لاحتضان المملكة لمنافسات رياضية قارية و دولية وتعزيز البرامج الحوارية والنقاش السياسي والبرامج الثقافية والفنية و تقوية الإنتاجات الوطنية.
وفي ما يتعلق بقطاع الإشهار، سجل السيد بنسعيد أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا القطاع الحيوي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد المغربي وذلك برصد وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة به واستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات الإشهارية.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن العدد الإجمالي للاستثمارات الإشهارية برسم سنة 2022 على جميع وسائل الاتصال بلغ 5.165.980.004 درهم "وهو رقم له أكثر من دلالة بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد في تدبير شؤونها على المداخيل الإعلانية المترتبة عن هذه الاستثمارات".
وفي ما يتصل بوضعية المركز السينمائي المغربي، قال الوزير إنه تم خلال السنة الجارية دعم القطاع السينمائي بما مجموعه 241.09 مليون درهم موزعة على 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، و116 مليون درهم لدعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب بعد رفع نسبة دعم الإنتاج الأجنبي من 20 في المائة إلى 30في المائة وهو ما أسهم في رفع الميزانية المستثمرة في المغرب من طرف المنتجين الأجانب، إلى مليار درهم. كما يحرص المركز، يردف الوزير، على رقمنة خدماته الإدارية بهدف تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قصد جذب مزيد من الاستثمارات.
وقد ركزت مداخلات الفرق البرلمانية خلال هذا الاجتماع، في المجمل، على أهمية تعزيز شفافية منح الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة بهدف ضمان التعددية ودعم الموارد البشرية عبر تقوية القدرات البشرية والنهوض بإعلام القرب من خلال تشجيع النقاش العمومي ودعم الصحافة الجهوية، وتطوير السينما المغربية.

وفي هذا الصدد، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى الاهتمام بالهوية الوطنية والدفاع عنها والتعريف بها في مختلف وسائل الإعلام الوطنية لأنها السبيل الأمثل لترسيخ القيم المغربية لدى أجيال المستقبل.
من جهته، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تثمين الرأسمال الثقافي رهين بتطوير السينما المغربية ودعمها باعتبارها ركيزة للإشعاع الثقافي، مشددا على ضرورة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
كما اعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تطوير الإعلام العمومي بشتى أصنافه من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع إن تعلق الأمر بالثورة الرقمية أو بالذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن إصلاح الإعلام السمعي البصري رهين بإطلاق سياسة إعلامية واضحة المعالم تنهض بأوضاع العاملين في القطاع، وتعزز مفهوم الخدمة المقدمة للمتلقي.