وزارة بنموسى تقرر وقف الاقتطاعات وأزمة التعليم تدخل مرحلة التهدئة

علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يؤكد على مواصلة المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين وإعادة الموظفين الموقوفين للعمل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرار بتوقيف جميع الاقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم الذين شاركوا في الاحتجاجات على مدى أزيد من ثلاثة أشهر بسبب النظام الأساسي. وجاء هذا القرار خلال جلسة حوار تمت أمس الثلاثاء، على هامش استكمال جلسات الحوار لتعديل النظام الأساسي وتدارس الملفات المطلبية.

وفي إعلان الوزارة، أشارت إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرصها على تجاوز التوترات وتحقيق الاستقرار في القطاع التعليمي، مؤكدة أنها تعتزم مناقشة مطلب استرجاع المبالغ المقتطعة في الجلسات القادمة.

وأوضح بلاغ الجامعة الحرة للتعليم، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب النقابات وتأكيدًا على حق المضربين في ممارسة حقوقهم الدستورية دون انتقام.

وفيما يتعلق بتوقف الأساتذة عن العمل، كشف يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، عن أن الجامعة تواصل التأكيدعلى مطالبها وموقفها من الوضع الحالي. بعد تبادل المراسلات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جاء رد الوزارة بوقف جميع الاقتطاعات ومناقشة وضع 545 موظفًا موقوفًا في لقاء يوم 30 يناير 2024.

وأشار علاكوش، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حوار قطاعي يهدف إلى تعديل النظام الأساسي، حيث يتم تقديم مشروعات القوانين ذات الصلة للمصادقة عليها في المجلس الحكومي. ويتمثل أحد الأهداف في إصدار 42 قرارا ومرسوما تطبيقيا متزامنا مع تحديد تاريخ 8 فبراير 2024 لعرض مشروع النظام الأساسي للمصادقة.

وأوضح الكاتب العام للجامعة، أنه تم إحداث لجنتين لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، حيث تُخصص إحداها لتحديد كيفية رصد منحة 5000 درهم للعاملين في المناطق النائية وصعبة الولوج، والأخرى لتعويض عائلات ضحايا الزلزال من رجال ونساء التعليم. تأتي هذه القرارات في إطار الالتزام بمضمون اتفاقيات ديسمبر 2023.

وفي الأخير، أكد علاكوش، أن الجامعة الحرة للتعليم تجدد التأكيد على مطالبها العادلة، مطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين وإعادة الموظفين الموقوفين، وتسليط الضوء على مقترحاتها في إطار الحوار التشريعي والتنظيمي.