الحكومة تقبل المراجعة الشاملة للنظام الأساسي.. والنقابات تطالب بإرجاع الاقتطاعات

تواصل الحكومة تقديم "تنازلات" لفائدة الأساتذة بهدف احتواء الاضرابات والاحتجاجات التي تشهدها الساحة التعليمية بسبب الرفض الواسع للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي أخرجته الحكومة واضطرت لاحقا إلى تجميده في أفق تعديله بشكل شامل.
وواصلت الحكومة تفاعلها "الإيجابي" مع مطالب الشغيلة التعليمية؛ فبعد أن التزمت، في الاجتماع الأول للجنة الوزارية، برئاسة رئيس الحكومة، مع النقابات بتجميد النظام الأساسي، وافقت على إصدار مقرر مكتوب يقضي بتجميد النظام المذكور ومراجعة جميع مقتضياته كما تطالب بذلك النقابات.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع المنعقد مساء الخميس، الذي دام زهاء ثلاث ساعات ونصف الساعة، أن مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية "ستتم دراستها بنْدا بندا، لكي نرى ما هي البنود التي تستدعي المراجعة والبنود التي ينبغي حذفها والبنود التي سنضيفها".
بنموسى وصف القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية والالتزامات التي التزمت بها أمام النقابات التعليمية ب"الجريئة" و"القوية"، مبرزا أنها "تصب في الاستجابة لانتظارات الأطر التربوية والإدارية، وتفتح المجال لعودة التلاميذ الذين فقدوا زمنهم المدرسي إلى الأقسام".
وذهب بنموسى إلى القول إن النتائج التي ستتمخض عن الحوار بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأربع، في غضون الأسابيع الأربعة القادمة، "تكون نتائج عملية، ولدينا آمال بأن تنال رضا نساء ورجال التعليم، وأن تخلق جوا إيجابيا لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي".
وبالرغم من الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة إلى حد الآن، وهي تجميد النظام الأساسي بمقرر مكتوب، وإلغاء العقوبات الواردة فيه وتعويضها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، والزيادة في أجور الأساتذة، إلا أن عودة الأساتذة إلى الأقسام ليست مضمونة بعد.
فجوابا على سؤال إن كانت النقابات قد قدمت ضمانة للحكومة بعودة الأساتذة إلى الأقسام، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "لن نقدم ضمانات للحكومة، بل هي التي يجب أن تقدم ضمانات لنساء ورجال التعليم عبر الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة".
وتستعجل النقابات التعليمية الوصول إلى توافق نهائي حول النظام الأساسي قبل الأجل الأقصى الذي حددته الحكومة في منتصف يناير المقبل، حيث اعتبر فراشين أن "العمل الذي بدأناه ينبغي ألا يستغرق وقتا طويلا، لأن هناك إكراه قانون المالية الذي يجب تعديله قبل متم السنة الجارية لتضمينه الزيادة التي يتم إقرارها في الأجور. وبالتالي، فإن السقف الزمني الذي حددته الحكومة أصبح عاليا وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق قبل الأجل المحدد".
وتطمع النقابات التعليمية الأربع في نيْل مزيد من المكتسبات لفائدة الشغيلة التعليمية؛ فبالرغم من أن الحكومة التزمت بوقف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين للشهر المقبل، إلا أن الطرف النقابي ما زال يأمل أن ترجع إلى الأساتذة المبالغ المالية التي سبق اقتطاعها.
في هذا الإطار، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: "ما زلنا نطالب بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة إلى الأساتذة"، معتبرا أن هذا الإجراء "هو الذي سيعيد إلى الأساتذة الثقة في الحكومة، وسيكون عاملا مساعدا على احتواء الاحتقان".
وبينما قالت الحكومة إن المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة قبل 20 نونبر لن تُستردّ، لأن أجور الشهر الحالي تم صرْفها قبل التوصل إلى الاتفاق القاضي بوقف الاقتطاع من الأجور، اعتبر علاكوش أن بإمكان الحكومة أن تعيد إلى الأساتذة المبالغ المقتطعة من أجورهم عبر برمجتها في أجور الشهر المقبل، مضيفا: "ما زلنا نتفاوض حول هذه المسألة".