وزارة التربية الوطنية توقف اقتطاعات الأجور وتؤجل مناقشة توقيفات الأساتذة

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توقيف جميع الاقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، الذين خاضوا احتجاجات على مدى قرابة ثلاثة أشهر بسبب النظام الأساسي.
وأعلنت الوزارة، حسب هيئات نقابية، على هامش اجتماع استكمال جلسات الحوار من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية، عقد اليوم الثلاثاء، توقيف جميع الاقتطاعات المرتبطة بالإضراب، في انتظار مناقشة مطلب استرجاع المبالغ المقتطعة.
وأوضح محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الاجتماع المذكور تقرر خلاله توقيف الاقتطاعات من أجور المضربين، لافتا إلى أنه "استطعنا توقيف أجور المضربين، على اعتبار أن الأساتذة مارسوا حقهم الدستوري ويجب أن لا يكون هناك انتقام من المضربين".
وبخصوص توقيف الأساتذة عن العمل، أفاد خفيفي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية ارتأت مناقشة هذا الموضوع في جلسة مقبلة تعقد يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم خلالها تحديد مصير 545 أستاذا موقوفا على الصعيد الوطني.
وأكد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن النقابات قدمت، خلال الاجتماع، مرافعات طويلة، حيث ألحت على ضرورة تجاوز التوقيفات التي طالت عددا من الأساتذة، مشيرا إلى أن النقابات شددت على سعيها إلى خلق استقرار وإبداء حسن نية بعد التحاق الأساتذة بالأقسام.
واستعرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاريع قوانين مرتبطة بالنظام الأساسي الذي يوجد في مراحله الأخيرة، والتي سيتم عرضها في المجلس الحكومي ليوم الخميس قصد المصادقة عليها قبل إحالتها على البرلمان. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ إلى جانب دراسة مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وقد بدأت الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية جلسات الحوار مع المركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ومواصلة النقاش بهدف تعديل النظام الأساسي الذي أثار غضب رجال ونساء التعليم.